دخلت البنوك العاملة في السوق المصرية مرحلة جديدة من المنافسة على جذب مدخرات العملاء، بعد تحريك أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار متغيرة الفائدة، استجابة لقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وسط ترقب لمزيد من التغييرات في خريطة العوائد المصرفية خلال الفترة المقبلة.

وشملت التحركات عددًا من البنوك الكبرى، في مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB، حيث وصلت معدلات العائد على بعض الشهادات متغيرة الفائدة إلى 20.5% سنويًا، مع اختلاف دوريات صرف العائد وشروط كل شهادة.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، ليسجلا 20% و21% على الترتيب.

كما شمل القرار رفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وتعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الفائدة منذ مارس 2024، بعدما اتجه البنك المركزي خلال الفترة السابقة إلى تبني سياسة التيسير النقدي وخفض معدلات الفائدة عبر عدد من الاجتماعات.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في إطار التعامل مع الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار توقعات التضخم، ودعم استمرار تراجع معدلاته، في ظل التحديات الخارجية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وجاء القرار مخالفًا لتوقعات عدد من المحللين الاقتصاديين، الذين رجحوا تثبيت أسعار الفائدة، قبل أن يقرر المركزي رفعها بصورة مفاجئة.

البنك الأهلي المصري يرفع عائد الشهادة البلاتينية المتغيرة إلى 20.5%

استجاب البنك الأهلي المصري لقرار رفع أسعار الفائدة من خلال زيادة العائد السنوي على الشهادة البلاتينية متغيرة العائد إلى 20.5%، مقابل 19.5% قبل التعديل.

ويعتمد تسعير الشهادة على سعر إيداع البنك المركزي المصري لليلة واحدة، مضافًا إليه 0.5%، على أن يتم تطبيق التغييرات اعتبارًا من يوم العمل التالي لتعديل سعر الإيداع.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع صرف العائد بصورة شهرية، وحد أدنى لمعدل العائد يبلغ 17%.

كما يمنح البنك حاملي الشهادة إمكانية الحصول على تمويلات وقروض بضمانها، إلى جانب إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها وفقًا للضوابط المعمول بها.

ولا يسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، بينما يمكن استردادها بعد هذه المدة وفقًا لشروط وقواعد الاسترداد المعلنة.

بنك مصر يتيح شهادة يوماتي بعائد سنوي 20%

من جانبه، يقدم بنك مصر شهادة «يوماتي» ذات العائد اليومي المتغير، والتي تمتد لمدة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويصل العائد السنوي على الشهادة إلى 20%، ويرتبط بسعر الكوريدور للإيداع لدى البنك المركزي المصري، مع إتاحة صرف العائد بشكل يومي، بما يسمح للعملاء بالاستفادة من التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة.

كما يوفر البنك مجموعة من شهادات الادخار متغيرة العائد ذات دورية الصرف الشهرية، بمدد تصل إلى 3 و4 و5 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ووفقًا لمعادلات التسعير المعلنة، يصل العائد السنوي على الشهادات ذات المدد المختلفة إلى 20.25%، مع اختلاف الحد الأدنى للعائد بحسب مدة الشهادة، والذي يبلغ:

17.5% للشهادة لمدة 3 سنوات.

16.75% للشهادة لمدة 4 سنوات.

16.25% للشهادة لمدة 5 سنوات.

ويتيح بنك مصر شراء الشهادات من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية المتاحة، كما يسمح بالحصول على قروض بضمان الشهادة وفقًا للضوابط المحددة.

ويمكن للعملاء استرداد قيمة الشهادة بالكامل أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع تطبيق قواعد الاسترداد المبكر.

وبالنسبة لشهادة «يوماتي»، يخضع الاسترداد المبكر لخصم من معدل العائد المطبق، بواقع 3% خلال السنة الأولى، و2% خلال السنة الثانية، و1% خلال السنة الثالثة.

البنك التجاري الدولي CIB يقدم عوائد متغيرة تصل إلى 20.5%

ويشارك البنك التجاري الدولي مصر CIB في المنافسة على جذب المدخرات من خلال طرح شهادات ادخار متغيرة العائد، من بينها شهادة «إيفري داي» ذات العائد اليومي، والشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري.

وتبلغ مدة الشهادتين 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من 1000 جنيه.

وتوفر شهادة «إيفري داي» عائدًا سنويًا متغيرًا يصل إلى 20.25%، وفقًا لمعادلة التسعير المرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي المصري لليلة واحدة، مضافًا إليه 0.25%، مع صرف العائد يوميًا، وحد أدنى للعائد السنوي يبلغ 17.25%.

كما تتيح الشهادة الثلاثية متغيرة العائد للعملاء الحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، وفقًا لشروط البنك، مع إمكانية استرداد قيمتها كليًا أو جزئيًا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وبالنسبة للشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري، يبلغ العائد السنوي المعلن 20.5%، مع حد أدنى للعائد يصل إلى 17.5%، مع ضرورة مراجعة السعر المطبق فعليًا لدى البنك وفقًا لشروط ومعادلة تسعير المنتج.

كيف يستفيد أصحاب الشهادات متغيرة العائد من قرار رفع الفائدة؟

يمنح رفع أسعار الفائدة أصحاب شهادات الادخار متغيرة العائد المرتبطة بأسعار البنك المركزي فرصة للاستفادة من الزيادة الجديدة، حيث يتم تعديل العائد المستحق للعملاء وفقًا لمعادلة التسعير المحددة لكل شهادة.

ويؤدي ارتفاع سعر الإيداع إلى زيادة العائد على هذه الشهادات متى كانت مرتبطة به، وهو ما ينعكس على قيمة المبالغ التي يحصل عليها العملاء خلال دوريات صرف العائد المختلفة، سواء كانت يومية أو شهرية.

في المقابل، لا تسري هذه الزيادة بصورة تلقائية على جميع شهادات الادخار، إذ تختلف الشهادات ثابتة العائد عن متغيرة العائد من حيث آلية احتساب الفائدة.

ففي الوقت الذي تتغير فيه عوائد الشهادات المتغيرة وفقًا لتحركات أسعار الفائدة الأساسية ومعادلات التسعير المعتمدة، تظل الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هي طوال مدة الشهادة، وفقًا لشروط الإصدار.

المنافسة على المدخرات تترقب تحركات جديدة من البنوك

وتأتي التحركات الأخيرة في أسعار العائد المصرفية بالتزامن مع سعي البنوك إلى تعزيز قدرتها على جذب السيولة والحفاظ على تنافسية منتجاتها الادخارية، خاصة بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة بصورة تجاوزت توقعات عدد من المحللين.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الشهادات والأوعية الادخارية محل متابعة خلال الفترة المقبلة، في ضوء التطورات النقدية والاقتصادية، ومدى تأثيرها على تكلفة الأموال والسياسات التسعيرية للبنوك.