عقدت لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا لمناقشة فرص استثمارية جديدة، ومراجعة نتائج أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية، إلى جانب بحث آليات تطوير إدارة الأصول وتعظيم العوائد، في إطار خطة البنك لتعزيز كفاءة توظيف موارده ودعم استدامته المالية.

ويأتي الاجتماع برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، فيما ترأس أعمال لجنة الاستثمار شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية والخبير المالي، بمشاركة نخبة من الخبرات المصرفية والمالية والشرعية والتشريعية.

وضمت اللجنة الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، و محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية.

فرص استثمارية جديدة ومراجعة أداء الأصول

ناقشت اللجنة مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة، واستعرضت نتائج الاستثمارات القائمة، إلى جانب تقييم أداء عدد من المحافظ والأوعية الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها.

وتستهدف هذه المناقشات تطوير آليات إدارة الاستثمارات، وتنويع مجالات توظيف الأموال، واختيار الفرص التي تحقق عوائد مناسبة في ضوء مستويات المخاطر والجدوى الاقتصادية، بما يدعم قدرة البنك على تنمية موارده وتحقيق أهدافه المالية والاجتماعية.

محافظ بنك ناصر تحقق عائدًا بنسبة 680%

استعرض وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، نتائج أداء المحافظ الاستثمارية، موضحًا أنها حققت عائدًا بلغ 680% منذ إطلاقها في سبتمبر 2020.

وأشار إلى أن هذه النتائج تأتي في سياق متابعة أداء المحافظ والعمل على تطوير أساليب إدارتها، بما يسهم في تحسين كفاءة الاستثمار وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

صندوق المدفوعات الرقمية يسجل عائدًا بنسبة 98%

وتطرقت اللجنة إلى أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه بنك ناصر الاجتماعي، حيث أوضح النحاس أن الصندوق حقق عائدًا بلغ 98% منذ تأسيسه في يناير 2025.

ويأتي استعراض نتائج الصندوق في إطار اهتمام البنك بالفرص الاستثمارية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها من المجالات التي تتيح إمكانات لتنويع المحفظة الاستثمارية والاستفادة من التطورات المتسارعة في الخدمات المالية الرقمية.

«AZ-ناصر النقدي» يقترب من ملياري جنيه

كما استعرض الاجتماع أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي».

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع حجم أصوله ليقترب من ملياري جنيه، وهو ما يعكس نمو حجم الصندوق والإقبال على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتأتي متابعة أداء الصندوق ضمن جهود البنك لتنويع أدواته الاستثمارية وتوفير بدائل تتناسب مع احتياجات المستثمرين، مع الاهتمام بتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر.

استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة الاستثمارات المباشرة

وفي سياق متصل، أعلن وليد النحاس إطلاق استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، بهدف رفع كفاءة استخدام رأس المال، وتعزيز العائد الاقتصادي، وتطبيق معايير أكثر فاعلية لإدارة المخاطر.

وتعتمد الاستراتيجية على محورين أساسيين؛ أولهما التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول التي تحقق عوائد منخفضة أو لا تتمتع بجدوى اقتصادية مناسبة، وثانيهما إعادة توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية واعدة تتمتع بجدوى مرتفعة وتدفقات نقدية مستقرة.

وتهدف هذه الخطوات إلى إعادة توزيع الأصول بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وتحسين العائد على حقوق الملكية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية وقدرة على النمو.

الحوكمة والشفافية أساس القرارات الاستثمارية

وأكد النحاس أن إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية تستهدف دعم المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على مواصلة أداء دوره المصرفي والاجتماعي، من خلال تحسين كفاءة إدارة الأصول وتوجيه الأموال إلى الاستخدامات الأكثر جدوى.

وأضاف أن عمليات التخارج من الاستثمارات القائمة والدخول في استثمارات جديدة ستتم وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة، وبالاعتماد على تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة للمحفظة الاستثمارية.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعي، من خلال لجنة الاستثمار، مراجعة أداء استثماراته ودراسة البدائل المتاحة، في إطار توجه يوازن بين تنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامة، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة تقديم خدماته المصرفية والاجتماعية.