عاجل
وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، في جلسته رقم 5 المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2026، على السير في إجراءات هيكلة رأس المال عبر زيادة مزدوجة لكل من رأس المال المرخص به والمصدر، وذلك وفقاً لتقرير الإفصاح المعد بغرض السير في التعديل تماشياً مع المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وتتضمن خطة البنك رفع رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، بالتوازي مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.600 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة إجمالية قدرها 4.400 مليار جنيه.
البنك المصري لتنمية الصادرات
وأوضح البنك في تقرير إفصاحه إلأى البورصة المصرية، أن هذه الزيادة البالغة 4.400 مليار جنيه سيتم تمويلها بالكامل من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، على أن تُترجم هذه الزيادة في شكل أسهم مجانية تُوزع على مساهمي البنك بواقع 0.3235294 سهم لكل سهم أصلي تقريباً، مع إقرار آلية جبر الكسر لصالح صغار المساهمين. ويبلغ إجمالي عدد أسهم البنك الحالية 1.360 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد.
وتأتي هذه التعديلات الرأسمالية مرتكزة على مبررات وأسباب استراتيجية عدة، في مقدمتها استيعاب أي زيادات مستقبلية في رأس المال المصدر سواء عبر الاكتتابات النقدية أو الأسهم المجانية، وبما يضمن التوافق التام مع متطلبات البنك المركزي المصري لتطوير القاعدة الرأسمالية لمواجهة المخاطر الناتجة عن نمو حجم أعمال ونشاط البنك.
كما تهدف الخطوة إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية وتوزيع أسهم مجانية بدلاً من التوزيع النقدي، تلبيةً لمتطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات عبر آلية تزيد من معدلات التداول والسيولة على السهم في البورصة.
وعلى صعيد أوجه استخدام أموال الزيادة، يستهدف البنك توجيه هذه القوة المالية لدعم محاور تشغيلية رئيسية، تشمل استكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة (البرامج) والأجهزة المتعلقة بالأنظمة الآلية.
كما يدعم رأس المال الجديد استمرار الخطة المصرفية للتوسع الجغرافي والانتشار من خلال افتتاح عدد من الفروع الجديدة، إلى جانب التوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدرين، وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما يخدم أهداف البنك الاستراتيجية.
