تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية استيراد نحو 15 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من عام 2026، بزيادة تقارب 8%، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا بفعل التوترات الإقليمية.

1.5 مليار دولار تكلفة واردات النفط الخام المستهدفة

وبحسب مصدر مسؤول نقلت عنه «العربية Business»، تتراوح التكلفة التقديرية لواردات النفط الخام المستهدفة بين 1.4 و1.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأتي زيادة الكميات المستهدف استيرادها في إطار جهود وزارة البترول لتوفير احتياجات السوق المحلية من الخام، وضمان استمرار إمدادات المنتجات البترولية اللازمة للأنشطة الاقتصادية والاستهلاك المحلي.

تسهيلات ائتمانية لسداد قيمة الشحنات

وأوضح المصدر أن الهيئة المصرية العامة للبترول تتولى سداد مستحقات شحنات النفط الخام للدول الموردة، وفقًا لتسهيلات ائتمانية وفترات سداد قصيرة ومتوسطة الأجل.

ومن شأن هذه الترتيبات أن تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية من النفط الخام، من خلال تنظيم مدفوعات الواردات وفقًا للاتفاقات المبرمة مع الموردين.

وتأتي التحركات في وقت تتأثر فيه تكلفة استيراد الطاقة بالتغيرات في أسعار النفط العالمية والتطورات الجيوسياسية، ما يجعل تأمين الإمدادات وإدارة الالتزامات المالية من الملفات الرئيسية لقطاع البترول المصري.