عاجلبحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، سبل إصلاح النظام التجاري العالمي، ومواجهة تداعيات الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة تطورات التجارة الدولية وأولويات إصلاح منظومة التجارة متعددة الأطراف، بما يدعم جهود مصر لزيادة صادراتها وتعزيز انفتاحها على الأسواق الخارجية.
القيود التجارية تهدد فرص نفاذ الصادرات للأسواق الدولية
أكد محمد فريد أن تصاعد الإجراءات الحمائية والقيود التجارية، بالتزامن مع الاضطرابات الجيوسياسية، يؤثر على حركة التجارة العالمية ويحد من فرص وصول الصادرات إلى عدد من الأسواق الرئيسية.
وأوضح أن بعض التدابير التجارية التي تستهدف معالجة فائض الطاقة الإنتاجية لدى دول معينة قد تمتد آثارها إلى اقتصادات نامية تمتلك حصصًا محدودة في الأسواق المستوردة، رغم اختلاف ظروفها الإنتاجية وقدراتها التنافسية.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة الفروق بين الاقتصادات عند تصميم الإجراءات التجارية، خاصة أن ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج والمنافسة الدولية يفرض تحديات على الصناعات الناشئة والمنتجين في الدول النامية.
مصر تطالب بمراعاة أوضاع المزارعين والصيادين والمصنعين
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تمكين المزارعين والصيادين والمصنعين المصريين من الوصول إلى الأسواق الدولية، من خلال تطبيق التدابير التجارية بصورة تراعي اختلاف الظروف الإنتاجية بين الدول.
وأشار إلى أن مراعاة هذه الفروق من شأنها الحد من الأعباء الإضافية على المنتجين، وتعزيز قدرتهم على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية.
كما شدد على استمرار جهود الوزارة لمساندة الصادرات الوطنية، والعمل على توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفق القواعد والاتفاقيات التجارية المنظمة لحركة التجارة الدولية.
إصلاح منظمة التجارة العالمية واستعادة فاعلية تسوية المنازعات
وتناول اللقاء سبل إصلاح منظومة التجارة متعددة الأطراف، حيث أكد محمد فريد ضرورة استعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات التجارية، وتوفير آليات واضحة وقابلة للتنفيذ تضمن حماية حقوق الدول الأعضاء، خاصة في ظل تزايد الإجراءات التجارية الأحادية.
ومن جانبها، استعرضت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية البدائل المتاحة في ظل تعطل هيئة الاستئناف، ومن بينها آلية التحكيم المؤقت متعددة الأطراف (MPIA)، إلى جانب المشاورات والوساطة وآليات تسوية الخلافات من خلال لجان المنظمة.
وتستهدف هذه المسارات إتاحة أدوات لمعالجة النزاعات التجارية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نظام دولي قائم على القواعد، يضمن التعامل مع الخلافات بين الدول الأعضاء عبر آليات واضحة.
آلية الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات المصرية
كما بحث الجانبان تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على صادرات الدول النامية، في ضوء المتطلبات البيئية التي أصبحت مؤثرة في حركة التجارة الدولية.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في إنشاء سوق طوعية منظمة للكربون، تعتمد على قواعد للرقابة على المشروعات والتحقق من خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون وفق متطلبات تنظيمية وفنية.
وأكد أهمية مراعاة الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لخفض الانبعاثات عند مناقشة القواعد الأوروبية، وبحث إمكانية تقييم التكافؤ بين أنظمة أسواق الكربون المختلفة.
وأوضح أن الاعتراف بالجهود الوطنية في خفض الانبعاثات يمكن أن يسهم في الحد من تشتت المعايير والأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات المصدرة، فضلًا عن تيسير حركة التجارة بين الأسواق.
ومن جانبها، أشارت المديرة العامة إلى التحديات الناجمة عن تعدد المعايير البيئية بالنسبة للشركات والتجارة الدولية، مؤكدة أهمية بحث أطر مشتركة تحسن قابلية المقارنة والتعامل بين الأنظمة المختلفة.
مشاركة الاقتصادات الناشئة في إصلاح النظام التجاري العالمي
وشدد محمد فريد على ضرورة مشاركة الاقتصادات النامية والناشئة بفاعلية في المفاوضات والإصلاحات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية، بما يضمن مراعاة احتياجاتها التنموية وتعزيز دور المنظمة في دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الجانبين بشأن الملفات التجارية ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الصادرات، وإصلاح نظام تسوية المنازعات، والتعامل مع المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية.
