عاجلتدرس وزارة الصناعة المصرية إقامة عدد من المشروعات الصناعية في دول أفريقية، بالتوازي مع تطوير مبادرة للتكامل الصناعي الأفريقي تستهدف ربط القدرات الإنتاجية المصرية بالموارد والفرص المتاحة لدى الشركاء الأفارقة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح منتدى «توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية: التجارة والتصنيع والتوسع الإقليمي»، الذي نظمته لجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وشهد المنتدى حضور عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وأولورانت دوهرتي، مديرة تنمية الصادرات بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن الشركات المصرية والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء القطاع الصناعي.
214 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية خلال 2025
أكد وزير الصناعة أن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية العالمية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد تتيح فرصًا أمام الدول الأفريقية لتعزيز قدراتها الصناعية، وتوسيع التجارة الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح، استنادًا إلى تقرير التجارة الأفريقية الصادر عن أفريكسيم بنك لعام 2026، أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة سجل نموًا بلغ 4.5% خلال عام 2025، فيما وصلت تجارة السلع الأفريقية إلى نحو 1.5 تريليون دولار.
وأضاف أن التجارة البينية الأفريقية بلغت نحو 214 مليار دولار خلال العام نفسه، بنمو 5.5% مقارنة بعام 2024، بينما استحوذت مصر على نحو 4.4% من إجمالي هذه التجارة، بما يعادل قرابة 9.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا في حركة التجارة بالقارة، لكنها تكشف أيضًا عن فرص إضافية يمكن الاستفادة منها عبر التوسع في التصنيع وإضافة القيمة وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
منطقة التجارة الحرة القارية تدعم التكامل الصناعي
أوضح هاشم أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل أداة رئيسية لتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة منها لا يقتصر على فتح الأسواق وخفض الرسوم الجمركية.
وأضاف أن توسيع التجارة يحتاج إلى تطوير القدرات الإنتاجية، وبناء صناعات تنافسية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل، وتقديم منتجات تتوافق مع احتياجات الأسواق الأفريقية ومعاييرها.
وشدد على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة داخل القارة، بما يسمح ببقاء حصة أكبر من القيمة الاقتصادية داخل الاقتصادات الأفريقية.
الصناعات الغذائية والدوائية ضمن أولويات استراتيجية الصناعة
قال وزير الصناعة إن الوزارة حدثت استراتيجيتها لتعزيز الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات تنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية وتدعم إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الاستراتيجية حددت خمس مجموعات صناعية تضم سبع صناعات مستهدفة للاندماج في سلاسل التوريد العالمية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المكون المحلي، وتقوية شبكات الموردين، والاستثمار في التقنيات والمهارات المستقبلية، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبرى وسلاسل الإمداد، بما يتيح لها توفير المكونات ومدخلات الإنتاج والخدمات والتقنيات المتخصصة عبر الحدود.
مشروعات التصنيع الزراعي تستهدف زيادة القيمة المضافة
أكد هاشم أن الصناعات الزراعية توفر فرصًا واسعة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، في ظل ما تمتلكه القارة من موارد زراعية وإمكانات إنتاجية كبيرة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف دعم إنشاء تجمعات صناعية زراعية تضيف قيمة إلى المنتجات الزراعية، وتوسع تصنيع الأغذية، وتشجع الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية والأفريقية في مجالات التصنيع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفاقد بعد الحصاد والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصادات الأفريقية.
وأضاف أن التعاون بين المنتجين الأفارقة وشركات التصنيع والتعبئة والتغليف ومقدمي الخدمات اللوجستية في مصر يمكن أن يتم من خلال عقود توريد ومشروعات مشتركة تستهدف توفير منتجات نهائية للأسواق الإقليمية، وتحويل الموارد الزراعية إلى أنشطة تصنيعية ممتدة عبر أكثر من دولة.
مصر تستهدف تعميق تصنيع الأدوية والمكونات الفعالة
أشار وزير الصناعة إلى أن قطاع الأدوية يمثل فرصة مهمة للتكامل الصناعي الأفريقي، في ظل استمرار اعتماد القارة على استيراد المنتجات الدوائية، وما يوفره التصنيع المحلي من فرص لزيادة القيمة المضافة وتنمية الصادرات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع الدوائي في مصر، خاصة في مجالات المكونات الدوائية الفعالة وأدوية الأورام والأنسولين والمنتجات البيولوجية المعقدة.
وأضاف أن تكامل القدرات الصناعية المصرية مع نظيرتها في الدول الأفريقية يمكن أن يدعم بناء سلاسل قيمة دوائية إقليمية، من خلال توزيع التخصصات بين إنتاج المكونات الفعالة والتركيبات الدوائية والتعبئة والتغليف والتوزيع.
وأكد أن تحقيق هذا التكامل يتطلب تعزيز التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، وتبسيط الإجراءات التجارية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية.
مبادرة للتكامل الصناعي الأفريقي وشراكات استثمارية جديدة
لفت هاشم إلى أن مصر استضافت مطلع أكتوبر الجاري النسخة الأولى من «منتدى العلمين-أفريقيا للأعمال»، الذي جمع قادة أفارقة ومؤسسات مالية وممثلين عن القطاع الخاص لدعم التعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكات، بما يتماشى مع أجندة 2063.
وأوضح أن المنتدى أكد أهمية تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية، وحشد التمويل اللازم، وبناء شراكات صناعية طويلة الأجل.
وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي»، اعتمادًا على مبادئ المنفعة المتبادلة والشراكة العادلة ومراعاة الأولويات التنموية للدول الأفريقية.
وتهدف المبادرة إلى دمج القدرات الصناعية المصرية مع موارد وإمكانات الشركاء الأفارقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتحفيز التجارة بين دول القارة.
واختتم وزير الصناعة بالتأكيد على التزام مصر بالتعاون مع أفريكسيم بنك وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشركاء الأفارقة والقطاع الخاص، لدعم التعاون الصناعي وتيسير التجارة وإقامة شراكات استثمارية تحقق منافع متبادلة.
