استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، نتائج خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، التي تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، حيث تناول الوزير جهود معالجة التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية، وخطط تطوير دوره الاستثماري والتنموي.

تسوية مديونيات بقيمة 401.9 مليار جنيه ضمن خطة إعادة الهيكلة

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة نفذت خطة متكاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تستهدف تسوية المديونيات المتراكمة، ومعالجة التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز المركز المالي للبنك وتطوير قدراته الإدارية والاستثمارية.

وأوضح أن جهود التسوية أسفرت، منذ فبراير 2026، عن إنهاء تشابكات مالية ومديونيات بقيمة 401.9 مليار جنيه مع عدد من الجهات، بما يمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة المستهدفة بالتسوية، وفقًا لما عرضه الوزير أمام المجلس.

وشملت الجهات التي استفادت من التسويات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وأشار رستم إلى أن هذه الخطوة أسهمت في دعم المركز المالي للبنك وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات الحكومية المعنية، بما يساعدها على مواصلة تنفيذ خططها التنموية.

فصل الأدوار وتطوير بنك الاستثمار القومي

وشدد الوزير على أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين دوره الاستثماري المرتبط بتوظيف موارده في مشروعات جديدة تحقق عوائد اقتصادية وتنموية.

وأوضح أن البنك يؤدي دورًا في متابعة الاستثمارات العامة، مع العمل على تطوير أدواته وتعزيز كفاءته في هذا المجال، لافتًا إلى تحقيق الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبنك لمتابعة الاستثمارات العامة منذ نحو أربعة أشهر.

وأضاف أن التوجه الحالي يستهدف تحويل البنك إلى مؤسسة متخصصة في التمويل التنموي، من خلال تحديث آليات الحوكمة وتطوير الأطر التشريعية التي تمكنه من أداء دوره بكفاءة، إلى جانب ابتكار أدوات تمويلية تدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

استثمار الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح وزير التخطيط أن تسوية التشابكات المالية أسفرت عن نقل ملكية عدد من الأصول والأراضي إلى بنك الاستثمار القومي، بما يفتح المجال أمام دراسة فرص استثمارية جديدة لتعظيم العائد من هذه الممتلكات.

وأشار إلى أن البنك يدرس حاليًا آليات متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في تحقيق عوائد مالية وتنموية مستدامة.

وأكد أن إعادة الهيكلة لا تقتصر على معالجة المديونيات، بل تشمل أيضًا تطوير منظومة العمل المؤسسي وتكامل قواعد البيانات بين البنك ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بما يرفع كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الاستثمارات وفقًا للأولويات التنموية.

مبادرة لإطلاق 5 شركات مصرية مليارية خلال خمس سنوات

وفي ملف ريادة الأعمال، كشف رستم عن بدء الإجراءات التنفيذية لإطلاق مبادرة تستهدف تأسيس أو دعم انطلاق خمس شركات مصرية مليارية على الأقل، المعروفة باسم «يونيكورن» (Unicorns)، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التوصيات الختامية لـ«منتدى مصر»، الذي عُقد برعاية وحضور الرئيس، بهدف تعزيز نمو الشركات الناشئة المصرية ودعم قدرتها على التوسع والمنافسة.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدأت بالفعل المشاورات والإجراءات اللازمة لإعداد المبادرة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وأضاف أن خطة إعادة هيكلة البنك تتضمن توجيه جهوده، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز فرص حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

وعلى صعيد تمويل المشروعات القومية، استعرض وزير التخطيط تفاصيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وبالتنسيق مع وزارة المالية، لتقليل الضغوط التمويلية على الموازنة العامة.

ووصف الوزير الآلية بأنها منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية والحد منها، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير أدوات ضمان التمويل وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وأوضح أن الآلية تستهدف توفير بدائل تمويلية طويلة الأجل بالجنيه المصري، بما يساعد على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة في تمويل المشروعات.

الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي ضمن أولويات التمويل

وأشار رستم إلى أن المرحلة الأولى من آلية ضمان تمويل البنية الأساسية ستركز على مشروعات حيوية ينفذها القطاع الخاص، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأكد أن الآلية تستهدف توسيع مشاركة المستثمرين في تمويل البنية الأساسية، من خلال توفير أدوات تساعد على إدارة المخاطر وتعزيز فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية.

وأضاف أن إطلاق الآلية يأتي ضمن التوصيات الختامية لـ«منتدى مصر»، التي شددت على سرعة تفعيل منصة وطنية للتمويل المبتكر، موضحًا أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات الوطنية والدولية لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

تمويل مبتكر لدعم التنمية وتخفيف أعباء الموازنة

واختتم وزير التخطيط عرضه بالتأكيد على أن تطوير بنك الاستثمار القومي وإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية يمثلان مسارين متكاملين لتحديث أدوات التمويل التنموي في مصر.

ويستهدف المساران تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتحفيز نمو الشركات الناشئة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتوفير مصادر تمويل أكثر تنوعًا واستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.