«مرصد الذهب»: الفائدة تنافس الذهب على المدخرات.. والأوقية وسعر الصرف يقودان سعره في مصر

تترقب سوق الذهب في مصر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط تساؤلات حول مدى انعكاس القرار على حركة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

لكن تحليلًا لـمرصد الذهب للدراسات الاقتصادية يشير إلى أن العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب في مصر لا تسير وفق قاعدة ثابتة، مفادها أن ارتفاع العائد المصرفي يؤدي بالضرورة إلى تراجع أسعار المعدن.

الذهب والفائدة صعدا معًا خلال سنوات سابقة

تظهر بيانات السوق منذ عام 2022 فترات ارتفعت خلالها أسعار الفائدة والذهب في الوقت نفسه، كما واصل الذهب تسجيل مكاسب خلال 2025 رغم بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

وبدأ عام 2022 بعائد إيداع لليلة واحدة عند 8.25%، بينما كان سعر جرام الذهب عيار 21 يدور حول 800 جنيه.

ومع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام، وصل عائد الإيداع إلى 16.25% في ديسمبر، في حين ارتفع سعر الجرام إلى نحو 1675 جنيهًا مع بداية 2023.

وخلال 2023 استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع حتى بلغ عائد الإيداع 19.25% في ديسمبر، بينما سجل جرام الذهب نحو 3170 جنيهًا في بداية 2024.

وتعكس هذه البيانات تزامن ارتفاع المؤشرين، لكنها لا تعني بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة بينهما.

سعر الصرف عنصر رئيسي في تسعير الذهب

برز تأثير سعر الصرف بصورة أكبر خلال 2024، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال فبراير ومارس، من بينها زيادة قدرها 600 نقطة أساس خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس.

وبذلك وصل عائد الإيداع إلى 27.25%، بالتزامن مع انتقال مصر إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وخلال هذه الفترة تحرك سعر الدولار الرسمي من نحو 30.83 جنيه بنهاية يناير إلى حوالي 47.79 جنيه بنهاية أبريل، وفق بيانات أوردها صندوق النقد الدولي.

وبالتالي، يصعب فصل تأثير قرار الفائدة عن التحركات الكبيرة التي شهدها سعر الجنيه خلال الفترة نفسها.

الأوقية والدولار يحددان سعر الذهب محليًا

يعتمد تسعير الذهب في السوق المصرية بشكل أساسي على سعر الأوقية عالميًا والمقومة بالدولار، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن ظروف العرض والطلب داخل السوق.

وعندما تنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ترتفع تكلفة الذهب محليًا حتى في حال عدم تحرك سعر الأوقية العالمية بالنسبة نفسها.

وبالتالي، فإن جانبًا من الزيادة التي سجلها الذهب المصري منذ 2022 يرتبط بتغير قيمة العملة المحلية التي يتم التسعير على أساسها، وليس فقط بتحرك الذهب عالميًا.

التضخم يدخل في قرار المدخر بين الذهب والبنوك

ولا يقتصر قرار المدخر على مقارنة سعر الفائدة بسعر الذهب، إذ يلعب التضخم دورًا أساسيًا في تحديد العائد الحقيقي على المدخرات.

ففي أغسطس 2023، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 37.4% وفق بيانات البنك المركزي، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها القوة الشرائية رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

ولا يمكن، في المقابل، خصم هذا المعدل مباشرة من عائد شهادة مصرفية محددة للحكم على العائد الحقيقي، إذ يتطلب ذلك مقارنة تغير الأسعار خلال الفترة نفسها التي يحتفظ فيها العميل بالشهادة.

2025 يقدم صورة مختلفة للعلاقة

شهد عام 2025 تحسنًا نسبيًا في جاذبية الادخار بالجنيه، مع انخفاض متوسط التضخم إلى 14.1% مقابل 28.3% في 2024.

ورغم تحسن العوائد الحقيقية لبعض أدوات الادخار المصرفية، لم يمنع ذلك الذهب من مواصلة الارتفاع.

ويعود ذلك إلى تعدد العوامل المؤثرة في سعر المعدن داخل مصر، وعلى رأسها حركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الجنيه، حيث ارتفع متوسط سعر الذهب عالميًا بالدولار بنسبة 44% بين عامي 2024 و2025.

قرار الفائدة قد يغير توقيت الشراء

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن قرار الفائدة قد يؤثر في توقيت شراء الذهب وحجم الأموال التي يتم توجيهها إلى المعدن.

وأوضح أن ارتفاع العائد المصرفي يمكن أن يدفع بعض المشترين الجدد إلى تأجيل شراء الذهب أو توجيه مدخراتهم إلى شهادات الادخار، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا انخفاض سعر الجرام.

وأشار إلى أن تحرك الدولار أو سعر الأوقية العالمية بقوة قد يتغلب على تأثير التغير في أسعار الفائدة المحلية.

تراجع محدود في مشتريات السبائك والعملات

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن طلب المصريين على السبائك والعملات الذهبية بلغ 23.6 طن في 2025، مقابل 24 طنًا خلال 2024.

ويرى المرصد أن هذا التراجع المحدود في الكميات لا يكفي وحده للاستنتاج بأن ارتفاع الفائدة أدى إلى خروج المشترين من سوق الذهب.

فارتفاع سعر الجرام قد يؤدي إلى شراء أوزان أقل بالمبالغ نفسها، حتى مع استمرار إنفاق المستهلكين على المعدن.

ماذا ينتظر السوق بعد قرار المركزي؟

كان البنك المركزي المصري قد أبقى خلال اجتماعه الأخير على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي.

ومع صدور القرار المرتقب، تتركز المتابعة على مسارين؛ الأول يتعلق بمدى استجابة البنوك بتغيير عوائد شهادات الادخار وتأثير ذلك في قرارات المدخرين، والثاني يرتبط بتحركات الذهب نتيجة تغير سعر الدولار والأوقية العالمية.

الفائدة ليست العامل الوحيد في تحديد السعر

ويخلص تحليل مرصد الذهب إلى أن بيانات الفترة من 2022 وحتى 2026 لا تشير إلى غياب تأثير الفائدة على الذهب، لكنها في الوقت نفسه لا تدعم وجود علاقة عكسية ثابتة بينهما داخل السوق المصرية.

وتتداخل عدة عوامل في تحديد السعر المحلي، من بينها العائد المتوقع على المدخرات بعد احتساب التضخم، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحركة الأوقية عالميًا.

وبالتالي، فإن التأثير الفعلي لقرار الفائدة على سوق الذهب سيظهر من خلال حركة المشتريات والأسعار بعد صدور القرار، وليس من خلال مستوى الفائدة وحده.