بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع عدد من مصنعي ومصممي الأثاث ومدخلات الإنتاج، آليات تطوير صناعة الأثاث المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع وسبل تحويل الإمكانات المتاحة إلى معدلات إنتاج وتصدير أكبر.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الصناعة بحضور مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

وزير الصناعة: الأثاث المصري يمتلك مقومات قوية للنمو

وأكد خالد هاشم أن صناعة الأثاث من الصناعات المصرية العريقة التي تمتلك تاريخا طويلا وسمعة عالمية متميزة، إلى جانب عدد من المقومات والمزايا التنافسية التي تؤهلها لتحقيق معدلات نمو كبيرة، مشيرا إلى أن القطاع لم يستغل حتى الآن كامل إمكاناته مقارنة بما يمتلكه من فرص.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على التواصل المباشر مع العاملين في القطاعات الإنتاجية والخبراء والجهات المعنية، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية والتحديات التي تواجه الصناعة على أرض الواقع، وتحويل نتائج هذه اللقاءات والزيارات الميدانية إلى خطط تنفيذية واضحة.

تعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق جديدة للأثاث

وناقش اللقاء خطط زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع، إلى جانب بحث فرص إحلال الواردات في المشروعات الكبرى، وتطوير أدوات التسويق الرقمي بما يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق خارجية جديدة.

كما تناول الاجتماع فرص التوسع في الصادرات إلى عدد من الأسواق، خاصة في أفريقيا وليبيا والعراق، مع بحث العقبات الجمركية واللوجستية التي تواجه المصدرين والعمل على تذليلها.

هوية مصرية وتصميمات تدعم تنافسية المنتج

وشدد وزير الصناعة على أهمية بناء هوية واضحة للأثاث المصري، وزيادة التعاون بين المصممين والمصنعين، موضحا أن التصميم يمثل قيمة مضافة كبيرة في صناعة الأثاث ويمكن أن يكون أحد عناصر تميز المنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما أكد ضرورة تطوير مهارات الحرفيين والحفاظ على استمرارية جودة المنتجات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأثاث المصري وقدرته على المنافسة خارجيا.

برنامج لدعم ورش الأثاث الصغيرة والمتوسطة

وتطرق اللقاء إلى إمكانية إعداد برنامج متكامل لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة الأثاث، يتضمن توفير برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة العمالة الفنية، إلى جانب وضع آليات للحوكمة والرقابة وضبط الجودة والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية.

كما جرى بحث إمكانية إنشاء مناطق صناعية متكاملة تضم مختلف مدخلات ومكملات صناعة الأثاث في مكان واحد، بما يشمل الأخشاب والإسفنج والزجاج والمعادن، إلى جانب مراكز البحث والتطوير والخدمات اللوجستية.

ومن شأن هذه المناطق المساهمة في خفض التكلفة اللوجستية وتسهيل حصول المصنعين والمستثمرين على احتياجاتهم، بما يدعم كفاءة العملية الإنتاجية.

وزارة الصناعة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية

وأشار خالد هاشم إلى أن الوزارة كثفت خلال الفترة الماضية الزيارات الميدانية لمصانع ومراكز تصنيع الأثاث، بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية والتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين، والعمل على إيجاد حلول تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين مستويات الجودة.

وأكد أن الوصول بالمنتج المصري إلى مستويات المنافسة العالمية يمثل هدفا رئيسيا للوزارة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم زيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها صناعة الأثاث المصرية.

مصنعو الأثاث يشيدون بدعم المنتج المحلي

وأشاد مصنعو ومصممو الأثاث بقرار الحكومة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة وزارة الصناعة، مؤكدين أن الخطوة من شأنها دعم نمو صناعة الأثاث الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

كما ثمنوا اعتماد الوزارة على التواصل المباشر والزيارات الميدانية والاستماع إلى مشكلات المصنعين، وتحويل التحديات التي تواجه القطاع إلى آليات وحلول قابلة للتنفيذ.