بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مسؤولي شركة «أكوا براون» فرص الاستثمار في السوق المصرية، وإنشاء مصنع لتصنيع منتجات الشركة، وذلك خلال زيارة أجراها إلى مصنعها بمدينة دبي الصناعية على هامش المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2026.

وتأتي الزيارة ضمن تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وجذب المزيد من الشركات والعلامات التجارية الإماراتية إلى السوق المصرية.

تصنيع البن والمشروبات والمنتجات الغذائية

وتتنوع أنشطة «أكوا براون» بين تصنيع مختلف أنواع البن ومنتجاته ومشتقاته، إلى جانب إنتاج المشروبات المعبأة والمنتجات الغذائية ذات الصلة، وهو ما يفتح المجال أمام الشركة للتوسع في السوق المحلية من خلال التصنيع داخل مصر.

وناقشت المباحثات إمكانية الاستفادة من مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتخزين والتوزيع والتصدير، مع استهداف الوصول إلى الأسواق المجاورة والاستفادة من المقومات التي توفرها السوق المصرية للمستثمرين.

حوافز وأراض صناعية ولوجستية أمام الشركة

وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة الأنظمة الاستثمارية والحوافز المتاحة في مصر، إلى جانب الفرص التي توفرها المناطق الاستثمارية والصناعية والحرة، خاصة في أنشطة التصنيع والتوزيع والتصدير.

كما بحث الجانبان احتياجات الشركة من الأراضي الصناعية واللوجستية، مع تأكيد الهيئة استعدادها للتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الخيارات المناسبة للمشروع، إلى جانب إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمواقع المقترحة تمهيدًا لتقييم مدى ملاءمتها لإنشاء المصنع ومركز التوزيع.

مصر بوابة للتوسع في الأسواق الإقليمية

واستعرض الدكتور محمد عوض عددًا من المزايا التي تجعل مصر موقعًا مناسبًا للاستثمار والتصنيع والتصدير، من بينها كبر حجم السوق المحلي، والموقع الجغرافي، وتوافر شبكة من الطرق والمحاور والموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.

كما تتيح اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر فرصًا للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ورفع القدرات التصديرية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.