نجح بنك «إن بوكس» (banknbox) في تنفيذ وتشغيل البنية التكنولوجية المتكاملة التي اعتمد عليها «مالديف بريمير بنك» (MPB)، ليبدأ البنك الجديد نشاطه فعلياً بعد ثلاثة أشهر فقط من انطلاق أعمال التنفيذ.

ويمثل «مالديف بريمير» أول بنك تجاري رقمي بالكامل في المالديف، ويقدم خدمات مصرفية لمختلف شرائح العملاء، بداية من الأفراد والعملاء المميزين وصولاً إلى الشركات، كما يحمل ترخيصاً من سلطة النقد في المالديف ليصبح تاسع بنك تجاري مرخص في الدولة.

تطبيقات وخدمات متاحة للعملاء فور الافتتاح

جاء التدشين الرسمي للبنك بحضور رئيس المالديف الدكتور محمد معز، الذي شارك في إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ومع بدء التشغيل، أصبح بإمكان العملاء إنشاء حساباتهم وإجراء معاملاتهم والوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية مباشرة، بدلاً من إطلاق الخدمات على مراحل متتابعة بعد افتتاح البنك.

وشارك في مراسم الافتتاح عدد من أعضاء مجلس الوزراء، إلى جانب أحمد منور، محافظ سلطة النقد في المالديف، ومحمد علي جناح، المستشار الرئيسي لرئيس الجمهورية لشؤون التجارة والاستثمار والمساهم في البنك، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وممثلي الشركاء وشخصيات من القطاع المالي في البلاد.

«مالديف بريمير» يستهدف قطاعات رئيسية

قالت آراه سادافا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مالديف بريمير بنك»، إن إنشاء البنك جاء استجابة لاحتياجات قطاعات رئيسية يعتمد عليها الاقتصاد المالديفي، وفي مقدمتها السياحة والتجارة والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة الاقتصادية تحتاج إلى خدمات مصرفية جاهزة وفعالة منذ بدء العمل، موضحة أن التحول إلى بنك رقمي لا يكتمل بمجرد إطلاق الاسم أو الوصف، وإنما يتطلب توفير الخدمات الرقمية فعلياً للعملاء منذ اليوم الأول.

وأضافت أن الاعتماد على منصة «إن بوكس» مكّن فرق البنك من التركيز على أعمالها المصرفية الأساسية، وساعد في اختصار الفترة اللازمة للوصول إلى التشغيل الفعلي.

التكنولوجيا المصرفية في منصة موحدة

بدلاً من النموذج التقليدي الذي يعتمد على الاستعانة بعدد كبير من مزودي الخدمات والتقنيات ثم ربط الأنظمة المختلفة ببعضها، قدم «إن بوكس» منظومة متكاملة للبنك الجديد ضمن بنية تكنولوجية موحدة.

وتضم المنصة الخدمات اللازمة لإدارة النشاط المصرفي منذ البداية، بما يشمل الخدمات الرقمية والبطاقات والمدفوعات والائتمان وإدارة المخاطر والبنية التحتية.

خدمات رقمية وبطاقات ومدفوعات

تشمل المنظومة المصرفية الرقمية تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إلى جانب إجراءات فتح الحسابات والتسجيل الإلكتروني للعملاء وفق متطلبات «اعرف عميلك» و«اعرف شركتك».

كما تتيح المنصة خدمات دفع الفواتير وبرامج المكافآت والولاء، إلى جانب مجموعة من الحلول الخاصة بالبطاقات والمدفوعات.

وتتضمن هذه الحلول إصدار وإدارة البطاقات، وتحويل المدفوعات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع التقليدية والبرمجية «SoftPOS»، فضلاً عن خدمات قبول التجار وبوابات الدفع والتجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول وتقنيات الترميز.

الإقراض والامتثال ضمن المنظومة

لم تقتصر التكنولوجيا المقدمة للبنك على الخدمات الموجهة للعملاء، إذ شملت أيضاً أنظمة إدارة الائتمان والإقراض وإدارة المخاطر.

وتضم المنصة أدوات للتعامل مع الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب أنظمة التقارير وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والبنية اللازمة لعمليات التكامل بين الأنظمة المختلفة.

وقال باسم محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إن بوكس»، إن إتمام المنظومة خلال ثلاثة أشهر يمثل إنجازاً مهماً، خاصة أن تأسيس بنك رقمي عادة ما يتطلب تنسيق عدد كبير من الأنظمة والعقود ومراحل التكامل التي قد تمتد لسنوات.

وأكد أن تجربة «مالديف بريمير» تقدم دليلاً عملياً على إمكانية بناء وتشغيل منظومة مصرفية متكاملة في وقت قصير، دون التخلي عن متطلبات الأمن والامتثال.

نموذج يخدم البنوك الجديدة والقائمة

يعكس المشروع الاستراتيجية التي تتبناها «إن بوكس» في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث توفر الشركة منصة متكاملة يمكن استخدامها من جانب البنوك القائمة التي تسعى إلى تحديث أنظمتها والتحول إلى الخدمات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، تتيح المنظومة للبنوك التي يتم تأسيسها حديثاً الحصول على البنية التكنولوجية الأساسية اللازمة لبدء نشاطها المصرفي دون الحاجة إلى بناء وربط كل خدمة بشكل منفصل.

وبذلك يتيح النموذج الانتقال من مرحلة تأسيس البنك إلى تشغيل بنك رقمي متكامل خلال فترة زمنية أقصر مقارنة بالأساليب التقليدية.

توسع شبكة «إن بوكس» عالمياً

يضيف إطلاق «مالديف بريمير بنك» إلى حضور «إن بوكس» في القطاع المصرفي بالمالديف، كما يدعم توسع الشركة خارج السوق المحلية.

وتضم شبكة «إن بوكس» حالياً أكثر من 40 بنكاً ومؤسسة مالية في 15 دولة، في إطار توجهها لتقديم حلول التكنولوجيا المصرفية المتكاملة للمؤسسات المالية الجديدة والقائمة.