وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع صناعي جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة في مدينة الجلود بالروبيكي بمدينة بدر، تحت اسم شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود» ش.م.م، بهدف إنتاج مختلف أنواع المنتجات الجلدية وتعزيز قدرات مصر التصنيعية والتصديرية في هذا القطاع.

30 ألف متر مساحة المشروع الجديد

يقام المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع داخل مدينة الجلود بالروبيكي، ويستهدف الاستفادة من المقومات الصناعية التي تتمتع بها مصر في مجال صناعة الجلود والأحذية، إلى جانب الاستعانة بالخبرات العالمية في معالجة الجلود والتصنيع.

ويأتي المشروع في إطار التوجه نحو تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

12 مليون دولار تكلفة استثمارية

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل في الأول من سبتمبر 2027، مع استهداف توسيع النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية الموجهة للسوقين المحلية والخارجية.

المشروع يوفر ألف فرصة عمل

ويستهدف المشروع توفير نحو ألف فرصة عمل، من بينها 900 وظيفة للعاملين المصريين، في تخصصات مختلفة ترتبط بعمليات الإنتاج والتصنيع.

كما يمثل نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير مهارات وقدرات العاملين أحد المحاور الرئيسية للمشروع، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية في صناعة الجلود والأحذية.

2.5 مليون زوج أحذية سنويا

ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنويًا، مع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 45%.

وتعكس هذه المستهدفات توجه المشروع نحو زيادة القيمة المضافة محليًا، مع الاستفادة من سلاسل التوريد والإمكانات الصناعية المتاحة داخل السوق المصرية.

148.4 مليون دولار صادرات متوقعة

ويستهدف المشروع تحقيق صادرات إجمالية تقدر بنحو 148.4 مليون دولار تقريبًا، خلال الفترة من الربع الأخير من عام 2027 وحتى عام 2032.

ومن شأن هذه الصادرات دعم حصيلة مصر من النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الصناعات الجلدية في النشاط التصديري.

تعزيز التصنيع والتكنولوجيا في صناعة الجلود

ويجمع المشروع بين الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية، والإمكانات الصناعية والتنافسية التي توفرها مصر، بما يستهدف تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما يستهدف المشروع دعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الصناعية، إلى جانب نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع.

قرار مجلس الوزراء

وجاءت الموافقة على المشروع وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20 أغسطس 2026، في إطار دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية التي تستهدف زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي.