أعلنت وزارة المالية إتاحة إمكانية تسجيل التصرفات العقارية وسداد الضريبة واستخراج «مخالصة نهائية» معتمدة إلكترونيًا، من خلال «موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية»، بما يتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإقبال على استخدام التطبيق يشهد زيادة ملحوظة، في إطار التسهيلات الجديدة التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمات الضريبية.

خطوات استخراج «المخالصة النهائية» من الموبايل

يمكن للمواطن إصدار «مخالصة نهائية» معتمدة بسداد ضريبة التصرفات العقارية من خلال 5 خطوات أساسية:

1- إنشاء حساب على التطبيق

يبدأ المواطن بإنشاء حساب على «موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية»، باستخدام الرقم القومي أو جواز السفر، مع التحقق من الهوية الشخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2- تسجيل التصرف العقاري

يقوم المواطن بتسجيل عملية البيع وإدخال جميع بيانات العقار والتصرف العقاري بشكل دقيق.

3- إرفاق العقود والمستندات

يتم إرفاق العقود والمستندات المطلوبة، بما يساعد على سرعة ودقة عملية تقييم التصرف العقاري.

4- سداد الضريبة إلكترونيًا

بعد تحديد قيمة الضريبة، يمكن للمواطن سدادها إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو بطاقات الخصم المباشر.

5- إصدار المخالصة النهائية

بعد إتمام عملية السداد، يستطيع المواطن استخراج «مخالصة نهائية» معتمدة تثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا.

تسهيلات جديدة في ضريبة التصرفات العقارية

وتتضمن التسهيلات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية:

إعفاء كامل للتصرفات العقارية بين الأزواج والأولاد والفروع.

زيادة مدة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 إلى 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري.

إتاحة تسجيل التصرفات العقارية وسداد الضريبة إلكترونيًا.

إتاحة الخدمات نفسها للمصريين بالخارج دون الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية.

نصائح عند تسجيل التصرف العقاري

ودعت مصلحة الضرائب المصرية المواطنين الذين أجروا تصرفات عقارية إلى تسجيل عمليات البيع، مع ضرورة إدخال بيانات العقار بصورة دقيقة وإرفاق العقود والمستندات اللازمة، بما يضمن سرعة ودقة إجراءات التقييم.

ويأتي إطلاق الخدمات الإلكترونية ضمن توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو التوسع في الخدمات الرقمية، وتسهيل تعامل المواطنين والممولين مع المنظومة الضريبية، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية والزيارات المباشرة للمأموريات.