عاجل
أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البنك، في بيان له، التزامه الكامل بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مشددًا على تعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.
بنك مصر: الإجراء لا يزال قيد الدراسة
وأشار بنك مصر إلى أن الإجراء التنظيمي الذي تم الإعلان عنه يخضع، وفقًا للمسار التنظيمي المعمول به، لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وأكد البنك أنه يتعامل مع الإجراءات المعلنة وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويقوم حاليًا بدراستها بصورة دقيقة، على أن يتم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، إلى جانب استمرار التعاون مع الجهات المعنية.
ويعتزم بنك مصر اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المختصة خلال المدة المحددة.
الإجراء يقتصر على فرع الإمارات
وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل جمهورية مصر العربية أو في أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
وأكد بنك مصر كذلك أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.
واوضح البنك في بيانه بالتأكيد على قوة وصلابة مركزه المالي، والتزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
