عاجل
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بنحو 9.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس استمرار تحسن جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.
وأوضح البنك، في تقرير ميزان المدفوعات، أن الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أسهمت في دعم المعاملات الرأسمالية والمالية، وساعدت على تقليص العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026.
خروج 4.4 مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية
في المقابل، سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات خارجة بقيمة 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مقارنة بصافي تدفقات داخلة بلغ 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وأرجع البنك المركزي هذا التحول إلى التطورات التي شهدها الربع الثالث من العام المالي، إذ سجلت الفترة من يناير إلى مارس 2026 وحدها صافي تدفقات خارجة بنحو 9.5 مليار دولار، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
تحسن أداء ميزان المدفوعات
وأشار التقرير إلى أن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهد تحسنًا خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، حيث تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بدعم من نمو التدفقات الرأسمالية وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الخارجية.
