عاجل
كشف المصرف المتحد في بيان له اليوم عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. حيث حقق المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.
وأظهرت النتائج المستقلة تحقيق مؤشرات نمو في إجمالي الأصول، ومحفظتي الودائع والقروض.
سجل إجمالي المركز المالي 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. مقارنة بـ 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%. بما يعكس قدرة المصرف المتحد على تعزيز أصوله في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
المصرف المتحد
ارتفع إجمالي ودائع العملاء الى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12% نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة حيث بلغت 36.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 8.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%، وزيادة ودائع الأفراد حيث بلغت 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2%. بما يعكس تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 43% من إجمالي الودائع.
كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 18%، نتيجة زيادة قروض الشركات حيث بلغت 35.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، وزيادة قروض الأفراد حيث بلغت 9.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4% .
وصرح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد – تعقيباً علي نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 قائلاً إن هذه النتائج عكست نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة ترتكز على أسس تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.
وأضاف أن المصرف المتحد يواصل العمل وفق رؤيته الاستراتيجية والتي تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، باعتباره الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتوسع في عملية التحول الرقمي.
وأوضح فايد أن المصرف المتحد يولي اهتماماً متزايداً بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها القطاعات التي تدر عائد من النقد الاجنبي مثل السياحة والتصدير كالمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية سواء بشكل مباشر او من خلال تحالفات تؤدى الى تعميق الصناعات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المصرف المتحد مستمر في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.
وأشار إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي. وذلك من واقع إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع.
فكانت سلسلة من المبادرات التنموية والمجتمعية التي اطلقها المصرف وشارك فيها بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتمكين الشباب وذوي الهمم، إلى جانب دعم التعليم والصحة والتكافل المجتمعي، وذلك في إطار التزامه بمعايير الاستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين الكفاءة المالية والإلتزام التنموي، وتسهم بفاعلية في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
