عاجل
حددت الحكومة المصرية أربع صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها، من المتوقع إتمامها ماليا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المتوقع أواخر العام الجاري، بإجمالي عائدات متوقعة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه 50% منها لدعم الموازنة العامة.
صندوق النقد الدولي
وكشفت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي الجمعة، أنه رغم ما واجهه برنامج التخارجات “الطروحات” الحكومية في مصر من تأخيرات خلال العامين الماضيين نتيجة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، لا يزال هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية ضمن سياسة ملكية الدولة والبرنامج المدعوم من قبل الصندوق.
أضافت الوثائق إن برنامج التخارجات الحكومية يسهم في دعم تمويل البرنامج الاقتصادي، وخفض الدين العام، كما يعكس التزام السلطات المصرية بإعادة التوازن إلى نموذج النمو نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
