أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا وزخمًا متزايدًا، بدعم مباشر من دور مجتمعي الأعمال في البلدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم المصالح المشتركة وفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري–التركي، رحب الرئيس السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لجهود رجال الأعمال المصريين والأتراك في تعزيز العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بما يعكس قوة الروابط والمصالح المشتركة بين القاهرة وأنقرة.
مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية
وأشار الرئيس إلى أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يعكس أهمية وعمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على دعم التعاون القائم، بل يتجه نحو إطلاق مرحلة جديدة أكثر طموحًا، تواكب التحولات العالمية وتلبي متطلبات المستقبل.
مؤشرات قوية للتجارة والاستثمار
وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تستند إلى أسس متينة تشمل التكامل الاقتصادي والتقارب الجغرافي والثقافي، إلى جانب الإرادة السياسية المشتركة، ما أسهم في تحقيق معدلات غير مسبوقة من التعاون.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع السعي لزيادته إلى 15 مليار دولار أو أكثر، لتصبح مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، بينما تعد تركيا من أهم الوجهات للصادرات المصرية.
كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، بما يعكس الثقة المتبادلة وجاذبية مناخ الاستثمار المصري.




عاجل


