الرقابة المالية تلزم الشركات بالتسجيل في خدمة بريدي لاستقبال الإخطارات الرقمية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يلزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي»، مع ضرورة تفعيل حساب خاص بكل جهة، بهدف استقبال المراسلات والإخطارات الرسمية الصادرة عن الهيئة.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تطوير منظومة العمل الرقابي، والاستفادة من أدوات التكنولوجيا والتحول الرقمي لرفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

تفعيل التعاون مع هيئة البريد

يحمل القرار رقم 2872 لسنة 2026، ويأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، والذي يتيح استخدام خدمة «بريدي» في تحويل منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية إلى نظام رقمي.

وتشمل المنظومة التواصل بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، سواء الشركات أو الجهات، بينما لا ينطبق القرار على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة.

التسجيل مجاني واستقبال المراسلات إلزامي

ويقصر القرار الإلزام على التسجيل في الخدمة بهدف استقبال المراسلات الصادرة عن الهيئة، وهي خدمة مجانية للجهات الخاضعة للقرار.

أما استخدام «بريدي» لإرسال المراسلات إلى الهيئة، فيظل اختياريًا، ويخضع للقواعد والتكلفة التي تحددها الهيئة القومية للبريد.

وبموجب القرار، يُعتبر حساب «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، كما يُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات المرسلة من خلاله، إلى جانب الأدلة الإلكترونية التي تثبت الإرسال أو الاستلام أو تعذر وصول المراسلة.

الرقابة المالية: التحول الرقمي يرفع كفاءة العمل

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير منظومة الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بشكل مباشر بتحديث الأدوات المستخدمة في أداء المهام الرقابية والتنظيمية.

وأوضح أن التطور السريع في التكنولوجيا ونماذج الأعمال والخدمات المالية يفرض مواصلة تحديث آليات العمل، بما يسمح بتنفيذ المهام بصورة أسرع وأكثر كفاءة، مع تقليل الوقت والجهد والتكاليف.

وأشار إلى أن إلزام الجهات بالتسجيل في «بريدي» يمثل خطوة عملية لتحسين آليات التواصل والإخطارات الرسمية، والانتقال تدريجيًا من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية تتمتع بدرجة أعلى من الأمان والتوثيق.

مهلة ثلاثة أشهر لتفعيل الحسابات

ألزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساباتها في خدمة «بريدي» المقدمة من الهيئة القومية للبريد، وفق الإجراءات والضوابط الفنية التي تحددها الرقابة المالية بالتنسيق مع هيئة البريد.

ومنح القرار الجهات الخاضعة له مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لاستكمال التسجيل وتفعيل الحسابات.

كما يتعين على الشركات الحفاظ على صلاحية حساب «بريدي» واستمرارية تفعيله، إلى جانب تحديث البيانات المرتبطة بالحساب عند حدوث أي تغيير، لضمان استمرار التواصل الرقمي مع الهيئة.

خطوات محددة لإنشاء الحساب

وتتطلب عملية التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي»، بالإضافة إلى الأشخاص المفوضين بالتعامل مع عمليات الإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة.

وتشمل الإجراءات أيضًا استكمال البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة، وإجراء عمليات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة.

وبعد ذلك يتم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة، مع إجراء اختبار عملي للتأكد من كفاءة الحسابات وقدرتها على استقبال وإرسال المراسلات وظهور الإشعارات الإلكترونية، فضلًا عن اختبار التعامل مع الحالات التي يتعذر فيها استلام الرسائل.