عاجلاستعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، وموقف المشروعات القائمة والأخرى قيد التنفيذ، وكذلك المشروعات المخططة، والعقود الجاري العمل عليها ومذكرات التفاهم واتفاقيات الشراء، وخطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 والمشروعات حتى عام 2040، في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الجديدة وتضمن الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة. وناقش الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه بالمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المعنيين من الشركة المصرية والهيئة، خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها، وإدخال تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات في المشروعات الجديدة، والاشتراطات الخاصة بنسبة التصنيع المحلي في كل مشروع، والدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والتى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة في القدرات تصل إلى 2.5 جيجاوات عن المخطط .
