«لم يكن لدينا بديل».. متحدث الكهرباء يكشف سبب زيادة الأسعار وحقيقة تخفيف الأحمال

كشف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل جديدة بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار تعريفة الكهرباء، موضحًا حجم الأعباء التي تتحملها الدولة لدعم استهلاك المواطنين، في ظل ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة.

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن الذي يستهلك 200 كيلووات شهريًا يسدد نحو 230 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة حوالي 318 جنيهًا من إجمالي التكلفة، بما يعني أن نسبة ما يتحمله المواطن تبلغ نحو 42% من القيمة الإجمالية.

وأضاف أن استهلاك 300 كيلووات شهريًا يترتب عليه فاتورة تبلغ نحو 400 جنيه للمواطن، في حين تتحمل الدولة قرابة 419 جنيهًا، ليتحمل المواطن بذلك نحو 49% من إجمالي التكلفة.

متحدث الكهرباء

وأشار متحدث وزارة الكهرباء إلى أنه بالنسبة لاستهلاك 400 كيلووات، يدفع المواطن نحو 597 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة ما يقرب من 500 جنيه من التكلفة الإجمالية.

وأكد عبدالغني أن رفع أسعار تعريفة الكهرباء لم يكن أمام الوزارة بديل عنه، في ظل ارتفاع الأحمال نتيجة موجات الحرارة غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمة والارتقاء بجودة التغذية الكهربائية وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح أن حدوث بعض الأعطال في شبكة الكهرباء أمر وارد، ولا يمثل إجراءً متعمدًا من جانب الوزارة، مشيرًا إلى وجود منظومة متكاملة للتعامل مع الأعطال والبلاغات على مدار الساعة.

ولفت إلى أن فرق الدعم وفرق الطوارئ تعمل 24 ساعة يوميًا لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل مع الأعطال الكهربائية في أسرع وقت ممكن.

كما أشار إلى أن الدولة ضخت استثمارات تقدر بنحو 4 تريليونات جنيه بهدف دعم وتطوير منظومة الكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء بالتأكيد على أن رضا المواطن يمثل معيارًا أساسيًا لنجاح الوزارة، مشددًا على عدم وجود خطة حالية لتخفيف الأحمال، وأن الوزارة ملتزمة بالخطط والسيناريوهات الموضوعة لتجنب اللجوء إلى هذا الإجراء في الوقت الراهن.