عاجل
أعلنت الجهات المعنية توقيع بروتوكول تعاون جديد بين وزارة المالية والنيابة العامة وبنكي مصر والأهلي، بهدف تسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة، وتنظيم عمليات بيعها من خلال مزادات علنية تضمن تحقيق أعلى عائد للدولة، مع تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية للحفاظ على المال العام.
ويستهدف البروتوكول وضع آليات واضحة لإدارة وبيع المركبات المصادرة، بما يساهم في إنهاء التكدسات داخل ساحات التحفظ بمختلف المحافظات، ومنع تراكم السيارات مرة أخرى، إلى جانب الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد مالية لخزانة الدولة.
وتشارك وزارة المالية في تنفيذ البروتوكول من خلال جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع البنكين لتسهيل إجراءات المزادات وسداد المستحقات الخاصة بالمركبات المعروضة للبيع.
مزادات علنية لبيع السيارات
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أهمية التعاون مع النيابة العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول المصادرة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق أفضل عائد ممكن من المركبات وفقًا لآليات السوق، مع سرعة إخلاء ساحات السيارات بالمحافظات.
وأوضح أن إنهاء تكدس المركبات في ساحات التحفظ سيسهم في إعادة استغلال الأراضي التابعة لتلك الساحات، وإتاحتها أمام جهات الدولة للاستفادة منها في مشروعات أخرى، لافتًا إلى أن بدء إجراءات الإخلاء وإطلاق أولى المزادات العلنية مقرر خلال شهر يوليو المقبل.
من جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد أكبر من السيارات والدراجات النارية للبيع عبر مزادات علنية منظمة، بما يتيح للمواطنين فرصة المشاركة وفق إجراءات واضحة ومعلنة.
وأضاف أن شراء كراسات الشروط وسداد المستحقات الخاصة بالمزادات سيتم إتاحته من خلال فروع بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بما يسهل الإجراءات أمام المتعاملين ويضمن سرعة إتمام عمليات البيع.
كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة إجراءات المزادات وتسليم المركبات للمواطنين فور الانتهاء من سداد كامل القيمة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والرقابة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة استغلال الممتلكات المصادرة والمتحفظ عليها، وتحويلها إلى موارد اقتصادية تسهم في دعم الموازنة العامة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من أصول الدولة.
