وزير الكهرباء: البرنامج النووي المصري يلتزم بأعلى معايير الأمن والأمان

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزام البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية بأعلى معايير الأمن والأمان، مشيرًا إلى استمرار مصر في تطوير قدراتها في مجالات الطاقة النووية والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عصمت، خلال إلقاء البيان المصور لجمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ70، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، إن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تمثل حقًا أصيلًا لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار.

مصر تدعم تطوير تكنولوجيات المفاعلات النووية

وأوضح وزير الكهرباء أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى دعم التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة النووية.

وأشار إلى أن مصر تتابع باهتمام جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة، إلى جانب تكنولوجيات المفاعلات الناشئة والمتقدمة.

وشدد على أهمية أن تستهدف هذه الجهود تمكين الدول من استخدام هذه التكنولوجيات بصورة آمنة ومسؤولة، دون فرض شروط أو قيود إضافية على الوصول إليها، مع مراعاة اختلاف الالتزامات القانونية للدول الأعضاء، مؤكدًا استمرار مشاركة مصر في مبادرة المواءمة والتوحيد النوويين.

تعاون مع الوكالة لتطوير الكوادر والمفاعلات

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز مجالات التعاون الفني بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في مصر.

وأوضح أن برامج التعاون مع الوكالة تتضمن عددًا من المشروعات التي تستهدف الاستخدام الأمثل للمفاعلات، إلى جانب إعداد وتطوير الموارد البشرية القادرة على تصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمنشآت المرتبطة بها.

ولفت إلى اعتماد المعهد القومي للأورام في مصر كمركز معتمد ضمن مبادرة «أشعة الأمل»، بما يدعم بناء القدرات ونقل الخبرات في مجال مكافحة السرطان.

تطورات جديدة في محطة الضبعة النووية

واستعرض وزير الكهرباء آخر مستجدات المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن المشروع شهد تقدمًا نوعيًا في نوفمبر 2025، مع تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي.

وخلال عام 2026، اكتمل تصنيع عدد من المعدات النووية الرئيسية للوحدة الأولى، ومن بينها التوربينات ومثبت الضغط ومولدات البخار.

كما شهد 9 يوليو تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية، بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتواصل الأعمال في الوحدات الأربع بالمشروع، الذي يعد حاليًا أكبر موقع إنشاء لمحطة طاقة نووية في العالم، بالتوازي مع التقدم في الحصول على وسائل اختبارات ما قبل التشغيل للوحدة الأولى، وحيازة المواد النووية، تمهيدًا لاستقبال الشحنة الأولى من الوقود النووي.

مصر: منظومة الرقابة النووية شاملة وراسخة

وأكد الدكتور محمود عصمت أمام الوكالة الدولية والدول الأعضاء أن مصر تطبق أعلى معايير الأمن والأمان في برنامجها النووي، مشيرًا إلى مشاركة مصر في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي في أبريل 2026، عقب تقديم تقريرها الوطني المفصل.

كما استضافت مصر في يوليو الماضي بعثة خدمة المراجعة الرقابية المتكاملة التابعة للوكالة، والتي خلص فريقها الدولي إلى أن مصر تمتلك منظومة رقابية شاملة وراسخة للأمان النووي والإشعاعي، تغطي مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية.

وأضاف أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لدعم الأمن النووي، وتشارك بصورة فعالة في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

مصر ترفض فرض البروتوكول الإضافي كشرط للتعاون

وشدد وزير الكهرباء على التزام مصر بالشفافية الكاملة في جميع أنشطتها النووية السلمية، في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.

وأكد أن مصر تتمسك بالطبيعة الطوعية للبروتوكول الإضافي، وترفض بصورة قاطعة أي مساعٍ لفرض الانضمام إليه كشرط مسبق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أو الربط بينه وبين الالتزامات القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار.

مصر تطرح مجددًا قرار ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط

وأشار عصمت إلى الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهة المعنية بالتحقق النووي ومتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

وطالب الدول الأعضاء والمدير العام وسكرتارية الوكالة بتكثيف الجهود لتحقيق عالمية هذا الاتفاق، موضحًا أن مصر ستطرح مجددًا هذا العام مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن القرار يمثل خطوة أساسية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الحاجة إلى الإسراع في تحقيق هذا الهدف أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل التطورات الخطيرة والأوضاع التي تشهدها المنطقة خلال العامين الماضيين.

وزير الكهرباء يدين الهجوم على المنشآت النووية السلمية

وجدد الدكتور محمود عصمت موقف مصر الرافض لأي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمخصصة للأغراض السلمية.

وأكد أن استهداف هذه المنشآت يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلًا عن تأثيره على مصداقية منظومة منع الانتشار النووي.

وشدد على تمسك مصر بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك مسارًا أساسيًا لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير الكهرباء عن تقدير مصر للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام وسكرتاريتها، مشيدًا بجهودها في دعم الدول الأعضاء وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كما جددت مصر دعوتها إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.