عاجل
أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن إعلان الحكومة المصرية سداد كامل المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز الطبيعي، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات طويلة، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تتجاوز كونها مجرد تسوية مالية، لما تحمله من انعكاسات إيجابية مباشرة على مناخ الاستثمار ومستقبل إنتاج الطاقة في مصر.
أحمد شوقي الخبير الاقتصادي
وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لـ «ايكونومي تريند»، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من قطاع الطاقة أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.
سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب
وأضاف أن المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مثلت على مدار سنوات أحد أبرز التحديات أمام قطاع البترول المصري، حيث أثرت على خطط الاستثمار والاستكشاف وتنمية الحقول، وهو ما انعكس على معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن نجاح الدولة في خفض هذه المستحقات من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى الصفر في يونيو 2026، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته والحفاظ على ثقة المستثمرين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
شركات البترول
وأكد شوقي أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في هذا الملف من خلال الإدارة الكفؤة لموارد النقد الأجنبي، والحفاظ على مرونة سوق الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الدولية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الخارجية وتوفير الموارد اللازمة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح أن تصفير هذه المستحقات يحمل عدة مكاسب اقتصادية مهمة، في مقدمتها تعزيز مصداقية الدولة المصرية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، وإزالة أحد أكبر المعوقات أمام تدفق الاستثمارات الجديدة إلى قطاع البترول والغاز، بما يشجع الشركات العالمية على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وتسريع خطط التنمية والإنتاج.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم كذلك في تسريع تنمية الاكتشافات البترولية والغازية وتحويلها إلى إنتاج فعلي، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة.
واختتم شوقي تصريحاته مؤكدًا أن تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يمثل رسالة واضحة للأسواق العالمية بأن مصر تمتلك الإرادة والقدرة على إدارة التزاماتها الاقتصادية بكفاءة، وأنها ماضية في تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، بما يدعم انطلاق دورة استثمارية جديدة تعزز النمو الاقتصادي وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
