عاجل
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ثورة صناعية جديدة، كشفت وزارة الصناعة عن 28 فرصة استثمارية محورية تستهدف جذب رؤوس الأموال وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات، بما يدعم مستهدفات النمو الصناعي والصادرات خلال السنوات المقبلة.
وتتوزع الفرص على قطاعات ذات أعلى مردود اقتصادي مثل الطاقة الشمسية والرياح، مكونات السيارات الكهربائية، الصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، محطات التحلية، المحولات والمولدات، المستحضرات الطبية، البتروكيماويات، الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الصناعات الثقيلة كالحديد والألومنيوم.
وتؤكد الوزارة أن هذا الطرح يقوم على معايير دقيقة تشمل توافر الطاقة والخامات المحلية، حجم الطلب بالسوق، فرص التصدير، وتوافر تكنولوجيا الإنتاج، مستهدفة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يخدم الأسواق العربية والأفريقية.
كما دعت المستثمرين الجادين للتوسع في هذه المجالات التي تمثل فرصًا ذهبية لزيادة العائدات وتعظيم القدرة التنافسية في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
هذه الخريطة الاستثمارية تُعد خطوة حاسمة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل فجوة الاستيراد في صناعات تمثل أكثر من نصف الواردات المصرية سنويًا.
