عاجل
أصدرت مجلة فوربس تصنيفها السنوي لأكبر 50 شركة في مصر لعام 2026، وضمت القائمة مجموعة إي فاينانس ضمن أبرز شركات الخدمات المالية، مسجلة قيمة سوقية بلغت 1.6 مليار دولار. يقود المجموعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إبراهيم سرحان، وقدمت الشركة حلول الدفع الإلكتروني لنحو الحكومة المصرية منذ 2007 بعد تعاقدها مع وزارة المالية كمركز الدفع الإلكتروني الرسمي.
وفي يناير 2026، أطلقت المجموعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ما يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية والخاصة. وحققت المجموعة في 2025 إيرادات بلغت 142 مليون دولار، مع صافي أرباح 51.5 مليون دولار، بينما تسيطر الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على أكبر حصة بمقدار 25.8%.
إي فاينانس
ويعكس تصنيف فوربس انخراط إي فاينانس في صدارة الابتكار المالي الرقمي في مصر، مع استمرارها في دعم جهود الحكومة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ما يجعلها واحدة من أبرز اللاعبين في القطاع المالي غير المصرفي بالبلاد.
وقالت فوربس إن البورصة المصرية شهدت أداءً استثنائيًا في عام 2025، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 40% إلى 67.3 مليار دولار، في نهاية يناير 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
فوربس
في حين قادت أكبر 50 شركة معظم الزخم، حيث بلغت قيمتها السوقية مجتمعة 55.8 مليار دولار، أي ما يعادل 83% من إجمالي قيمة السوق. وخلال 12 شهرًا الماضية، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لتلك الشركات بأكثر من 48%، بدعم من إقبال المستثمرين على الأسهم المصرية.
وقاد قطاع الصناعة هذا الصعود، مدعومًا بشكل أساسي من شركات الأسمنت والأسمدة. وكانت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات أكبر الرابحين، مسجلة قفزة استثنائية في قيمتها السوقية مع ارتفاع سهمها بنسبة 746%، وزيادة رأسمالها المدفوع بنسبة 2,180%، عقب اندماجها مع شركتين، وانتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية. تلتها شركات مجموعة مصر للأسمنت، وأسمنت سينا، وشركة مصر بني سويف للأسمنت، بارتفاع أسهمها بنحو 554%، و264%، و222% على التوالي.
كما ارتفعت القيمة السوقية لنحو نصف الشركات المدرجة في القائمة بأكثر من 50% خلال العام. بينما سجلت 10 شركات فقط انخفاضًا، أبرزها شركة الحديد والصلب المصرية، التي تراجعت بنسبة 35% بالتزامن مع السير في إجراءات تصفيتها.
