عاجل
أعلنت شركة “فوري بلس“، إحدى شركات فوري والرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والحلول البنكية ، عن انطلاق خطط توسعها لعام 2026 وتعزيز انتشارها الجغرافي، وذلك بافتتاح فرعها رقم 350 على مستوى الجمهورية داخل “القرية الذكية”، والتي تُعد المركز الحيوي للأعمال والتكنولوجيا في مصر، وهو ما يعكس التزام فوري الدائم بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تخدم الملايين من العملاء وتدعم منظومة الاقتصاد الوطني.
ويأتي افتتاح هذا الفرع كأولى خطوات الشركة التوسعية في العام الجديد، وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى التواجد الفعلي والحيوي بالقرب من المجتمعات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى، وتقديم خدمات مالية وبنكية تمتاز بالسرعة والتكامل، لتواكب الاحتياجات المتسارعة للأفراد والشركات على حد سواء. ويسعى هذا التوسع إلى سد الفجوة بين الخدمات التقليدية والحلول الرقمية، من خلال توفير نقاط وصول مادية مدعومة بأحدث تقنيات “فوري” العالمية.
فوري بلس
وفي هذا السياق، صرّح المهندس حسام عز، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة فوري بلس، قائلاً: “من خلال دورنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، نقدم حلولاً مالية ورقمية متكاملة تشمل إدارة النقدية، وخدمات التعرف على العميل (KYC)، مثل فتح الحسابات البنكية، وإصدار المحافظ الإلكترونية والكروت مسبقة الدفع، والتمويل الاستهلاكي، وصناديق أسواق المال، كما تخدم شبكتنا قطاعات التأمين الرقمي، والختم والتوقيع الإلكتروني، وصرف الحوالات الدولية، بالإضافة إلى خدمات الاستلام والتسليم لشركات الشحن (PUDO)، فضلاً عن استضافة ماكينات الصراف الآلي.”
وأضاف ” هذه الخدمات تستهدف دعم قاعدة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، وشركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، والقطاع الصناعي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يعكس دور “فوري بلس” كشريك تشغيلي محوري يدفع عجلة التحول الرقمي ويعزز منظومة الشمول المالي داخل بيئة الأعمال المصرية”.
وتسعى “فوري بلس” من خلال هذا التوسع النوعي إلى إعادة صياغة مفهوم “الفرع البنكي الرقمي”، حيث لا تكتفي الشركة بتقديم الخدمات الإجرائية، بل تعمل كمنصة لتمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الاقتصاد الرسمي بكل سهولة وأمان. ويؤكد الوصول إلى المحطة رقم 350 على قوة البنية التحتية للشركة وقدرتها على الاستمرار في ريادة قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، عبر خلق منظومة متناغمة تدمج بين الابتكار الرقمي والانتشار الجغرافي، بما يخدم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الشامل.
