أكد محمد أبو النجا نجاتي، رائد الأعمال، أن الاستثمار في مصر يواجه عددًا من التحديات المرتبطة بمنظومة السجلات التجارية وبعض التشريعات التي تحتاج إلى تطوير، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تؤثر على سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات، خاصة للشركات الناشئة.
محمد أبو النجا نجاتي
وأوضح نجاتي، خلال مؤتمر صحفي، أن العديد من المستثمرين يواجهون صعوبات في تأكيد حقوقهم ومتابعة استثماراتهم نتيجة بطء الإجراءات الرسمية وبعض العمليات المتعلقة بتسجيل الحصص في السجل التجاري، ما يحد من قدرة الشركات على النمو والتوسع.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تحديث السياسات وتطوير البنية التحتية القانونية والتقنية للسجلات التجارية، بما يضمن سهولة تأسيس الشركات وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التطوير من شأنه تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وشدد نجاتي على أن تطوير منظومة الاستثمار لا يقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل يتطلب مزيدًا من الشفافية ووضوح الإجراءات لتمكين الشركات من العمل بكفاءة بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويسهم في جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين للدخول إلى السوق المصرية بثقة أكبر.




عاجل


