الرقابة المالية تحذر مشتري العقارات وتطالب بمراجعة بنود حوالة الحق قبل التوقيع

أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع المتعاملين مع شركات التطوير العقاري ضرورة مراجعة بنود العقود بدقة قبل التوقيع، خاصة البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق»، مؤكدة أهمية معرفة المشتري بكافة الالتزامات التي قد تترتب على تحويل الحقوق المالية الخاصة بالعقد إلى شركات التمويل العقاري.

وقالت الهيئة إن هذا التنبيه يأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحرصها على حماية حقوق المتعاملين، وذلك بعد رصد عدد من الوقائع التي كشفت عدم انتباه بعض المشترين لبنود تعاقدية تتعلق بحوالة الحقوق المالية.

الرقابة المالية تحذر من بنود حوالة الحق

وأوضحت الهيئة أن عددًا من عقود البيع التي تبرمها شركات التطوير العقاري تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في حوالة العقد أو تحويل الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهات أخرى.

وأضافت أن هذه البنود قد تسمح للمطور العقاري بتحويل الحقوق المالية الناتجة عن العقد إلى إحدى شركات التمويل العقاري، وهو ما يؤدي إلى تحول مشتري الوحدة إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري.

وطالبت الهيئة المشترين بضرورة الاطلاع على جميع بنود العقد، خاصة عند شراء العقارات أو الوحدات السكنية بنظام التقسيط، والتأكد من فهم الالتزامات والحقوق التي يمكن أن تترتب على التعاقد.

إخطار المشتري بتفاصيل الحوالة

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة إخطار المشتري حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة للتمويل العقاري.

وأكدت أن المطور العقاري وشركة التمويل العقاري ملزمان بإبلاغ المشتري بموضوع الحوالة، وتوضيح آلية سداد الأقساط المتبقية المستحقة على العقار أو الوحدة السكنية.

وأشارت إلى أن حوالة الحق تخضع لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تنظم إجراءات نفاذ الحوالة في مواجهة المدين والغير.

ظهور مديونية العميل لدى جهات الائتمان

وأوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملتزمة بالإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونيات المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score».

وأضافت أن ظهور المديونية ضمن البيانات الائتمانية للعميل يترتب عليه اطلاع جهات منح الائتمان على الالتزامات المالية القائمة الخاصة بمشتري الوحدة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي التزامًا بالتعليمات والضوابط المنظمة للإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان.

الهيئة تطالب المشترين بقراءة العقود بدقة

ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين الراغبين في شراء العقارات والوحدات السكنية إلى قراءة جميع البنود التعاقدية بعناية قبل الموافقة أو التوقيع.

وأكدت أهمية معرفة المشتري بحقوقه والتزاماته المالية، وفهم البنود المتعلقة بإمكانية تحويل الحقوق المالية أو حوالة العقد إلى جهات تمويلية أخرى.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي المالي وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان وضوح الالتزامات التعاقدية بين شركات التطوير العقاري والعملاء.