قرر «البنك المركزي المصري» تمديد العمل بالاستثناء الممنوح لبعض السلع الغذائية الأساسية من متطلبات الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية الموجهة لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام إضافي ينتهي في 15 مارس 2027، في خطوة تستهدف دعم استقرار السوق وتسهيل تدفقات السلع الغذائية.
<h2>البنك المركزي</h2>
وأوضح البنك المركزي أن القرار يشمل ثلاث سلع رئيسية هي الأرز والفول والعدس، حيث يسمح للمستوردين بإتمام عمليات الاستيراد الخاصة بها دون الالتزام بتوفير غطاء نقدي كامل مسبقًا، بما يخفف الأعباء التمويلية على الشركات العاملة في تجارة السلع الغذائية.
ويأتي تمديد هذا الاستثناء في إطار متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المحلية، وسعيه إلى تيسير الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية وتلبية الطلب المحلي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد البنك أن القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية الخاصة بهذه السلع لكافة الشركات، مع استمرار البنوك في تطبيق الضوابط المصرفية المعمول بها، وعلى رأسها إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة لكل عميل قبل تنفيذ العمليات التمويلية المرتبطة بالاستيراد
قرر «البنك المركزي المصري» تمديد العمل بالاستثناء الممنوح لبعض السلع الغذائية الأساسية من متطلبات الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية الموجهة لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام إضافي ينتهي في 15 مارس 2027، في خطوة تستهدف دعم استقرار السوق وتسهيل تدفقات السلع الغذائية.
البنك المركزي
وأوضح البنك المركزي أن القرار يشمل ثلاث سلع رئيسية هي الأرز والفول والعدس، حيث يسمح للمستوردين بإتمام عمليات الاستيراد الخاصة بها دون الالتزام بتوفير غطاء نقدي كامل مسبقًا، بما يخفف الأعباء التمويلية على الشركات العاملة في تجارة السلع الغذائية.
ويأتي تمديد هذا الاستثناء في إطار متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المحلية، وسعيه إلى تيسير الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية وتلبية الطلب المحلي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد البنك أن القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية الخاصة بهذه السلع لكافة الشركات، مع استمرار البنوك في تطبيق الضوابط المصرفية المعمول بها، وعلى رأسها إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة لكل عميل قبل تنفيذ العمليات التمويلية المرتبطة بالاستيراد