رئيس الوزراء… مؤشرات اقتصادية إيجابية وحزمة إصلاحات جديدة لتعظيم الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعراض استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم: خالد عبد الغفار، محمود عصمت، أحمد كجوك، شريف فتحي، شريف الشربيني، حسن الخطيب، كريم بدوي، وشريف الكيلاني، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط التي انضمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وإلى حرص الحكومة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحقيق فرص عمل جديدة، وتنمية الإنتاج والتصدير.

زيادة استثمارات القطاع الخاص

وجّه مدبولي الوزارات المعنية بالإسراع في إعداد حزمة جديدة من التيسيرات والإجراءات التحفيزية لزيادة استثمارات القطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة في التنمية الشاملة. وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، مع التركيز على قطاعات التأمين الصحي الشامل، ومبادرة “حياة كريمة”، والطاقة المتجددة، والصناعة والسياحة والاتصالات والزراعة.

دعم قطاع السياحة

وأوضح رئيس الوزراء أهمية توفير حوافز قوية لدعم قطاع السياحة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق مستهدف الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد مدبولي ضرورة رفع معدلات الصادرات في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الصناعات الدوائية، مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات لدعم التنمية البشرية وجذب استثمارات جديدة.

دعم الاستثمارات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاعات الإنتاجية أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية وتفعيل مواد قانون الاستثمار، بما يتضمنه من حوافز وإعفاءات للمستثمرين، إلى جانب دعم الاستثمارات في قطاعات البترول والمدن الجديدة والتوسع العمراني.

وخلال الاجتماع، عرض الوزراء ما تم تحقيقه من جهود لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تيسيرات جديدة من شأنها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.