عاجل
تستعد وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، تستهدف نحو 6 آلاف مصنع خلال الربع الأول من عام 2027، في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وقال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحزمة تتضمن إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي وتعميق سلاسل الإمداد.
مبادرة لتمويل 500 مشروع لشباب المصنعين
وأضاف الوزير أنه من المقرر إطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، تستهدف دعم 500 مشروع حتى عام 2030، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال على الدخول إلى القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وأشار إلى إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية وصناعات مستهدفة، وتقديم حوافز للمستثمرين تشمل التيسيرات الضريبية والجمركية، وتسهيلات سداد تكلفة الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الحوافز سترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.
شهادة «قيمة» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية
ويتضمن البرنامج إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، على أن يمتد تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستهدفًا وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة.
ويستهدف البرنامج كذلك زيادة نسبة وقيمة المشتريات من المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية إلى 50%، ورفع القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، إلى جانب زيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية المصرية بنسبة 20%.
منصة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وفي إطار دعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، تعتزم الوزارة إنشاء منصة متخصصة لدعم المصنعين، تستقبل طلبات المصانع وتتيح تسجيل الحالات ودراسة أسباب التعثر وتحديد المسار الأنسب للتعامل مع كل حالة، سواء من خلال الشراكة أو التمويل أو تقديم الدعم الفني.
وتستهدف المنصة خلال عامي 2027 و2028 إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا أو فنيًا، بما يسهم في إعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى العمل.
إنشاء 1000 مشروع صناعي بالقرى المصرية حتى 2030
كما تستهدف الخطة إنشاء ألف مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص العمل لأبناء القرى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لاستعراض آليات تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، ومناقشة الإجراءات المستهدفة لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
