عاجلتستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق تجريبي لمنظومة الدعم النقدي للسلع التموينية في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، في خطوة تستهدف اختبار آليات التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة لإعادة تنظيم منظومة الدعم، وتقييم آليات تقديم المساندة للمواطنين، بما يتيح دراسة نتائج التطبيق العملي ورصد التحديات التي قد تواجه تنفيذ المنظومة الجديدة.
محافظة البحيرة أولى محطات تطبيق الدعم النقدي
اختارت الحكومة محافظة البحيرة لبدء المرحلة التجريبية من منظومة الدعم النقدي للسلع التموينية، على أن تنطلق التجربة في يناير 2027.
ومن المقرر أن تتيح هذه المرحلة اختبار آليات تنفيذ النظام الجديد على أرض الواقع، ودراسة مدى كفاءة الإجراءات المرتبطة بصرف الدعم، قبل تقييم النتائج وتحديد الخطوات التالية بشأن التوسع في التطبيق.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي
تستهدف منظومة الدعم النقدي الانتقال من تقديم السلع التموينية للمستفيدين بصورة مباشرة، إلى إتاحة قيمة مالية مخصصة للدعم، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في الاستفادة من المخصصات وفقًا لآليات وضوابط المنظومة الجديدة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة أساليب إدارة الدعم التمويني، وتطوير آليات وصوله إلى مستحقيه، مع اختبار الجوانب التنفيذية قبل اتخاذ قرار بشأن التطبيق الشامل.
الحكومة: الدعم النقدي لا يستهدف خفض المخصصات أو تقليص المستفيدين
وكانت الحكومة قد أكدت في تصريحات سابقة أن التوجه نحو تطبيق الدعم النقدي لا يستهدف خفض مخصصات الدعم أو تقليص أعداد المستفيدين من المنظومة التموينية.
ويأتي التأكيد الحكومي في ظل اهتمام المواطنين بتأثير التحول المرتقب على قيمة الدعم المقدمة للأسر، ومدى انعكاسه على قدرتهم على الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج التجربة في محافظة البحيرة في تقييم آليات التطبيق، قبل بحث تعميم منظومة الدعم النقدي للسلع التموينية على باقي المحافظات.
