عاجل
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع التركيز على تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات والمحركات ومكونات السيارات محليًا، إلى جانب تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن وتعزيز فرص التصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
السيارات الكهربائية تتصدر خطة توطين الصناعة
وأكد مدبولي أن تنمية القطاع الصناعي تأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية توطين صناعة السيارات والاستفادة من حجم الطلب في السوق المصرية، إلى جانب فرص التوسع في التصدير إلى الأسواق المحيطة.
وأضاف أن الخطة تحظى باهتمام خاص فيما يتعلق بإنتاج السيارات الكهربائية ومستلزماتها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، فضلًا عن الحد من فاتورة الاستيراد
تصنيع 8 ملايين قطعة معدنية سنويًا لمكونات السيارات
واستعرض وزير الصناعة جهود توطين إنتاج المكونات المعدنية للسيارات، مشيرًا إلى شراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، تستهدف البدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي إنتاج يبلغ 8 ملايين قطعة سنويًا.
كما تناول التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يدعم تأهيل العمالة وتوفير الكفاءات اللازمة للصناعة.
شراكات لتوطين بطاريات ومحركات السيارات الكهربائي
وفي محور البطاريات، أشار الوزير إلى التعاون بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع إحدى الشركات العالمية للاستفادة من بطارياتها في السيارات التي ستُصنع محليًا.
أما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية، فتتضمن الخطة مسارات تعاون مقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2032
وكشف وزير الصناعة عن توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، مع استهداف الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، و222 ألف سيارة بحلول عام 2032، وفقًا لما ورد في البيان.
وتبدأ نسبة المكون المحلي في الإنتاج عند 10%، مع استهداف زيادتها إلى 27% بحلول عام 2032.
وأشار الوزير كذلك إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بالتعاون مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات، داخل خطوط إنتاج شركة النصر.
تطوير الصناعات المغذية ومحطات شحن السيارات
وفيما يخص الصناعات المغذية، استعرض الاجتماع جهود توطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بمكونات السيارات، إلى جانب تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان لدعم الموردين المحليين.
كما تناول الوزير التعاون مع شركات عالمية لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، بما يساعد على توسيع استخدام المركبات الكهربائية في السوق المصرية.
حوافز جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يستهدف تشجيع تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في هذا القطاع.
واستعرض وزير الصناعة الحوافز والتسهيلات الجاري دراستها لدعم صناعة السيارات الكهربائية، وتحفيز الشركات المصنعة على بدء الإنتاج محليًا، في إطار توجه الدولة للتوسع التدريجي في استخدام المركبات العاملة بالطاقة النظيفة.
