عاجلبحث وزراء الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي، الموقف الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وآليات تطويرها بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي، ويسهم في إعداد عمالة فنية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لإعداد مقترحات بشأن تحقيق التكامل بين الجهات العاملة في هذا المجال، على أن تُعرض نتائج عمل اللجنة على الوزراء خلال أسبوع.
خالد هاشم: توحيد جهود التدريب يرفع كفاءة الخريجين
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تعدد الجهات المسؤولة عن التعليم الفني والتدريب المهني، ومنها وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم الإمكانات التي يمتلكها السوق المصري في إعداد العمالة الفنية.
وشدد على أهمية تنسيق جهود هذه الجهات والعمل على إنشاء كيان موحد وأكثر قوة، بما يساعد على تحسين كفاءة الخريجين ومعالجة الفجوات التدريبية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الصناعية.
وأوضح هاشم أن العمالة الفنية تمثل أحد العناصر الرئيسية في جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز استدامة الصناعة وقدرتها التنافسية، لافتًا إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يضعون مهارات العمالة وكفاءتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.
التعليم: إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة تعزيز التعاون مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب المؤسسات المعنية، لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تخريج كوادر تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال بناء شراكات دولية مع القطاع الخاص وربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة.
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية
وأوضح وزير التربية والتعليم أن التعاون القائم مع الجانب الإيطالي يشمل 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، إلى جانب 38 مدرسة مصرية ألمانية بالتعاون مع ألمانيا، فضلًا عن الاتفاق مع الجانب الياباني على إطلاق 20 مدرسة، وفقًا للمعايير الدولية.
وتعتمد هذه المدارس على المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة، ويعزز فرص توظيف الخريجين داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، لتوسيع قاعدة العمالة الفنية المدربة والمؤهلة بشهادات دولية، وتوفير الكوادر التي تحتاج إليها القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزز قدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
الإنتاج الحربي: تأهيل كوادر وفق المعايير الدولية
بدوره، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، استعداد الوزارة للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأوضح أن توحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة يسهم في إعداد كوادر فنية تمتلك التخصصات والمهارات المطلوبة للصناعات المختلفة، وتستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية اللازمة لدعم استمرارية العملية الإنتاجية.
ولفت إلى أن المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تشمل مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يدعم إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفق المعايير الدولية.
