بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات شركتي «أيادي» و«سهل» وشركة «إن آي كابيتال»، سبل استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة وتوسيع نطاق إتاحتها لسداد رسوم الخدمات العامة، للمواطنين داخل مصر والمصريين بالخارج.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات «منتدى مصر 2026»، بهدف تطوير آليات الحصول على الخدمات الحكومية وتيسير إجراءات سداد رسومها باستخدام الحلول التكنولوجية.
وشارك في الاجتماع أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي» للاستثمار، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب قيادات شركتي «سهل» و«إن آي كابيتال»، لبحث آليات التعاون التنفيذي بين «أيادي» و«سهل» في مجال الدفع الإلكتروني.
خطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ التوصيات
وأكد أحمد رستم أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، التي جاءت بعد مناقشات مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد خطة زمنية محددة، تتضمن مؤشرات أداء دقيقة (KPIs) لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج، بما يضمن انعكاس هذه الخطوات بصورة مباشرة على جودة الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها.
الاستفادة من شركات بنك الاستثمار القومي لدعم التحول الرقمي
وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تدرس حاليًا تطوير واستحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية لشركات بنك الاستثمار القومي، ومنها «إن آي كابيتال» و«أيادي» و«سهل»، وتوظيف قدراتها في دعم أولويات الدولة التنموية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطبيق سهل يتيح سداد رسوم الخدمات للمصريين بالخارج
وفي السياق ذاته، أشاد رستم بالتعاون القائم بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أتاح للمصريين المقيمين بالخارج سداد رسوم الخدمات العامة إلكترونيًا من خلال تطبيق الشركة.
واعتبر هذا التعاون نموذجًا للشراكات المؤسسية التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات معقدة أو التوجه إلى الجهات المختصة داخل مصر.
تطوير أدوات إلكترونية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية
واختتم وزير التخطيط الاجتماع بالتأكيد على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير حلول إلكترونية مبتكرة، بما يدعم توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات العامة، وتسهيل وصول المواطنين إليها، وتعزيز كفاءة وشفافية أداء المؤسسات الحكومية.




عاجل


