أعلن البنك المركزي المصري موافقة مجلس إدارته على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل وصول المواطنين إليها، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.

الوكلاء المصرفيون يتيحون خدمات البنوك خارج الفروع التقليدية

وأوضح البنك المركزي أن القواعد الجديدة تسمح للوكلاء المصرفيين بتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك، من بينها التعرف على هوية العملاء، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لدمج مختلف فئات المجتمع داخل النظام المالي الرسمي، وتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في المناطق التي تعاني من محدودية التغطية الجغرافية للبنوك.

تسهيل فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء

وتستهدف القواعد الجديدة تيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، من خلال تمكينهم من فتح الحسابات البنكية وتحديث بياناتهم، إلى جانب تقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية عبر فروع الوكلاء المعتمدين.

وأكد البنك المركزي أهمية حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنظيم تقديم الخدمات المصرفية من خلال الوكلاء.

إطار تنظيمي ورقابي لضبط نشاط الوكالة المصرفية

وأرسى البنك المركزي من خلال القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا ورقابيًا متكاملًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء المتعاقد معهم.

كما حددت القواعد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط، إلى جانب الضوابط المتعلقة بالوكلاء المصرفيين الذين سيتم اعتمادهم، بما يضمن تنظيم عملهم وفقًا للمعايير الرقابية المعتمدة.

الشمول المالي يسجل 79% بنهاية يونيو 2026

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي، من خلال إطلاق المبادرات وإصدار التعليمات التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 79% خلال يونيو 2026، محققة معدل نمو بلغ 229% مقارنة بمستويات عام 2016، وهو ما يعكس التوسع في إتاحة الخدمات المالية وتعزيز دمج المواطنين داخل القطاع المصرفي الرسمي.