تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع السابع وقبل الأخير للجنة في عام 2026، وسط توقعات يغلب عليها تثبيت العائد، مقابل سيناريو بديل يتضمن رفع الفائدة بنسبة 1% لاحتواء الضغوط على الجنيه والحد من مخاطر تسارع التضخم.

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه سوق الصرف ضغوطًا متزايدة، مع تجاوز سعر الدولار مستوى 56 جنيهًا، رغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بـ14.5% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تثبيت أسعار الفائدة يتصدر توقعات المؤسسات المالية

ترجح غالبية المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل استمرار الضبابية بشأن مسار التضخم وسعر صرف الجنيه، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وكشف استطلاع أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري، وشمل 13 محللًا اقتصاديًا، عن إجماع المشاركين على توقع تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

وفي حال صدور القرار وفقًا لهذه التوقعات، فسيكون ذلك التثبيت السادس على التوالي، بما يعكس توجهًا محتملًا للإبقاء على السياسة النقدية الحالية لحين اتضاح اتجاهات التضخم وسوق الصرف.

كما توقعت بنوك استثمار محلية وإقليمية، من بينها «إي إف جي هيرميس» و«سي آي كابيتال» و«إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت الفائدة، مع التحذير من أن تراجع الجنيه قد يضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

رفع الفائدة 1% لمواجهة ضغوط الجنيه

في المقابل، يظل رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% أحد السيناريوهات المطروحة، بهدف الحد من الضغوط على العملة المحلية وتعزيز جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ويرتبط هذا الاحتمال بتقييم لجنة السياسة النقدية لتداعيات ارتفاع الدولار على تكلفة الواردات، ومدى انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت الضغوط على الجنيه.

لكن الاتجاه إلى رفع الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، فضلًا عن ارتفاع أعباء خدمة الدين الحكومي، وهو ما يجعل القرار مرتبطًا بالموازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق وتكاليف التمويل.

تراجع التضخم السنوي مقابل استمرار الضغوط الشهرية

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، في تطور قد يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم العام نحو 1.3% خلال سبتمبر، بما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية رغم انخفاض المعدل السنوي.

وتضع هذه المؤشرات البنك المركزي أمام تحدٍ يتمثل في احتواء التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف، بالتوازي مع تجنب زيادة تكلفة التمويل على الحكومة والقطاع الخاص، بما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي والاستثمار.

أسعار الفائدة الحالية في مصر قبل اجتماع المركزي

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق، المنعقد يوم 24 سبتمبر 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية، لتسجل المستويات التالية:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.

سعر الائتمان والخصم: 19.5%.

ومن المنتظر أن تحسم لجنة السياسة النقدية موقفها من هذه المستويات في ضوء تطورات التضخم والسيولة المحلية وسعر الصرف، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة بمصر.

تأثير قرار الفائدة على المدخرات والاستثمار

تترقب الأسواق القرار الرسمي لما له من انعكاسات على تكلفة الاقتراض وعوائد المدخرات وقرارات الاستثمار، فضلًا عن تأثيره المحتمل على حركة السيولة في السوق المحلية.

وبين ترجيحات التثبيت واحتمالات رفع الفائدة، يتوقف القرار على تقدير البنك المركزي لمخاطر التضخم وسعر الصرف، ومدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.