عاجل
دعا «مرصد الذهب» إلى وضع إطار قانوني ينظم عمليات إعادة شراء المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة في السوق المصرية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والتجار، ويحدد التزامات الشركات التي تعتمد على هذه الآلية في تسويق منتجاتها.
وتتضمن المقترحات تنظيم أوضاع المشغولات التي سبق بيعها وفق سياسات إعادة الشراء القائمة، ووضع ضوابط للمنتجات الجديدة، إلى جانب دراسة استحداث نظام ترخيص خاص للشركات الراغبة في مواصلة هذا النشاط، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
مرصد الذهب: تنظيم الممارسات التجارية ضرورة لحماية المستهلك
أكد الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، أن تنظيم سوق الذهب لا ينبغي أن يقتصر على التأكد من سلامة العيار، بل يجب أن يشمل أيضًا الممارسات التجارية التي تنشأ عنها التزامات تجاه المواطنين، خاصة عندما يعتمد قرار الشراء على تعهد الشركة بإعادة شراء المشغولات مستقبلًا.
وأوضح أن القضية لا تتعلق بمنع تداول المشغولات المرصعة بالأحجار باعتبارها منتجات للزينة، وإنما بضمان وضوح أسس التسعير وشروط إعادة الشراء، خصوصًا في الحالات التي يدفع فيها العميل قيمة الوزن الإجمالي للمشغولة، بما يشمل الأحجار، على أساس سعر الذهب.
وشدد فاروق على ضرورة وجود ضمانات قانونية واضحة لهذه التعاملات، متسائلًا عن حقوق العملاء في حال تعثر الشركة أو توقفها عن تنفيذ سياسة إعادة الشراء أو خروجها من السوق.
وقال في هذا السياق: «مافيش حاجة اسمها علاقة تجارية بالوعد»، مؤكدًا أهمية الانتقال من التعهدات التسويقية إلى التزامات موثقة يمكن الرجوع إليها قانونيًا.
مخاطر إعادة الشراء عند تعثر الشركات أو ارتفاع الأسعار
أوضح مدير مرصد الذهب أن بعض العملاء قد يواجهون صعوبات عند محاولة إعادة بيع مشغولاتهم، إذا توقفت الشركة عن استلام منتجاتها أو غيرت شروط التعامل المعلنة أو أنهت نشاطها في السوق.
وأضاف أن هذه الظروف قد تؤدي إلى نزاعات بشأن الحقوق المالية للعملاء، كما يمكن أن تضع التجار الذين تعاملوا معهم مباشرة أمام مشكلات قانونية وتجارية.
وأشار إلى أن بعض الشركات اعتمدت على بيع المشغولات المرصعة بالأحجار واحتساب قيمتها وفق سعر الذهب، مع استخدام الأموال المحصلة في التشغيل والتوسع، استنادًا إلى توقعات بأن العملاء لن يسارعوا إلى إعادة البيع.
لكن هذا النموذج، بحسب المرصد، يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها عند ارتفاع أسعار الذهب أو زيادة طلبات إعادة الشراء خلال فترة قصيرة.
ولفت فاروق إلى أن الاعتماد على استمرار الشركة في تنفيذ تعهداتها دون توفير ضمانات مالية مناسبة أو الاحتفاظ بموارد كافية للوفاء بالالتزامات قد يزيد مخاطر التعثر، ما يستدعي وضع قواعد تحدد المسؤوليات وآليات حماية حقوق المشترين.
معالجة المشغولات المباعة قبل تطبيق القواعد الجديدة
طرح مدير مرصد الذهب ضرورة التعامل مع الملف من خلال مسارين متوازيين، أولهما تنظيم المشغولات التي ستطرح مستقبلًا، والثاني معالجة أوضاع المنتجات التي سبق بيعها بناءً على سياسات إعادة الشراء المعلنة.
وأوضح أن وضع قواعد جديدة للإفصاح عن أوزان الأحجار وشروط إعادة الشراء لن يكون كافيًا وحده لحسم حقوق العملاء الذين اشتروا مشغولات في فترات سابقة اعتمادًا على تعهدات الشركات.
واقترح منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاع المشغولات المباعة سابقًا، مع توثيق الالتزامات القائمة وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها، بدلًا من الاكتفاء بالوعود الشفهية أو الإعلانات الترويجية.
وأكد أهمية أن تتضمن مستندات التوثيق طبيعة التعهد، وشروط إعادة الشراء، وطريقة احتساب القيمة المستحقة، والإجراءات القانونية المتاحة أمام العميل في حال الإخلال بالاتفاق.
كما دعا إلى تعزيز آليات تقديم الشكاوى والتسوية القانونية، وتحديد وسائل المطالبة بالحقوق في حالات توقف النشاط أو تعثر الشركة أو خروجها من السوق، مشددًا على أن وقف النشاط لا ينبغي أن يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط الالتزامات السابقة.
ترخيص خاص للشركات المنظمة لعمليات إعادة الشراء
وفيما يتعلق بالمشغولات الجديدة، طرح فاروق مقترحًا لدراسة إنشاء نظام ترخيص خاص للشركات التي تعتمد على إعادة شراء المشغولات المرصعة بالأحجار.
ويستهدف المقترح إخضاع الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط لضوابط تتناسب مع حجم أعمالها والتزاماتها تجاه العملاء، مع وضع قواعد للإفصاح عن شروط البيع وإعادة الشراء، وتوثيق التعهدات، ودراسة ضمانات مناسبة للوفاء بالحقوق المالية المستحقة.
كما يتضمن المقترح تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص والرقابة على الشركات، ووضع آليات لمتابعة الالتزامات والإجراءات التي يمكن اتخاذها عند الإخلال بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.
وأكد فاروق أن الهدف من هذا التوجه هو توفير قواعد واضحة وقابلة للتحقق، بدلًا من ترك حقوق العملاء رهينة لسمعة الشركات أو تعهداتها التسويقية.
مقترح بتحديد نسبة الأحجار عند 5% من وزن المشغولة
طرح مدير مرصد الذهب أيضًا دراسة وضع حد قانوني لنسبة الأحجار في المشغولات الذهبية الجديدة، مقترحًا ألا تتجاوز 5% من الوزن الإجمالي للمشغولة.
ويهدف المقترح، وفقًا للمرصد، إلى الحد من الممارسات التي يتحمل فيها العميل تكلفة الأحجار ذات الوزن المرتفع على أساس سعر الذهب، بما قد يؤدي إلى عدم وضوح القيمة الفعلية لكل مكون من مكونات المنتج.
وأوضح فاروق أن تطبيق هذا التصور يحتاج إلى دراسة فنية وتشريعية تحدد المشغولات التي سيشملها، وطريقة احتساب نسبة الأحجار، وآليات القياس والتحقق، مع مراعاة اختلاف التصميمات وطبيعة المنتجات.
وشدد على أن وجود الأحجار في المشغولات الذهبية لا يمثل في حد ذاته دليلًا على مخالفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الفصل بين قيمة الذهب وقيمة الأحجار، وضمان معرفة المستهلك بتفاصيل ما يدفعه قبل إتمام الشراء.
الإفصاح عن أوزان الذهب والأحجار لتعزيز الشفافية
أكد مرصد الذهب أهمية إلزام الشركات بتوضيح مكونات المشغولات الذهبية، بما يشمل وزن الذهب ووزن الأحجار، إلى جانب بيان طريقة احتساب السعر وشروط إعادة الشراء بصورة واضحة قبل إتمام عملية البيع.
وأشار فاروق إلى أن الفصل بين أوزان المكونات يساعد المستهلكين على المقارنة بين المنتجات واتخاذ قرارات الشراء بناءً على معلومات دقيقة، كما يقلل من احتمالات الخلط بين قيمة الذهب وقيمة الأحجار عند إعادة البيع.
وأضاف أن المبادرات التجارية التي توضح أوزان المشغولات أو تستبعد وزن الأحجار من حساب قيمة الذهب يمكن أن تسهم في تعزيز الشفافية، لكنها لا تغني عن وجود قواعد قانونية تنظم الالتزامات الناشئة عن سياسات إعادة الشراء، خاصة بالنسبة إلى المنتجات التي سبق بيعها.
حماية حقوق العملاء وتحقيق التوازن في سوق الذهب
أكد المرصد أن المقترحات المطروحة لا تستهدف توجيه اتهامات عامة إلى الشركات العاملة في سوق الذهب، وإنما تسعى إلى وضع ضوابط تحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح التجار والشركات، وتحد من النزاعات الناتجة عن غموض شروط التعامل.
ويرى «مرصد الذهب» أن تنظيم إعادة شراء المشغولات المرصعة بالأحجار يتطلب الجمع بين معالجة الالتزامات السابقة، وتنظيم المنتجات الجديدة، وتوثيق شروط إعادة الشراء، ودراسة ترخيص الشركات ووضع ضوابط لنسب الأحجار.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز الشفافية والثقة في سوق الذهب المصرية، وتوفير حماية قانونية أفضل للمستهلكين، مع الحفاظ على مصالح التجار والشركات العاملة في القطاع.
