عاجلوافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، للدفاع عن أراضيها، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات برلمانية امتدت إلى عدة جلسات سرية، استمع خلالها المجلس إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، قبل إجراء التصويت النهائي نداءً بالاسم، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لهذا النوع من القرارات.
مجلس النواب يحسم تفويض الرئيس السيسي بشأن السعودية
جاء قرار مجلس النواب استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية ومساندتها في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
وكان المجلس قد عقد جلسات سابقة لمناقشة طلب التفويض يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، قبل استكمال المناقشات خلال جلسة اليوم، التي انتهت بالموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفقًا لما يقتضيه الدستور.
مجلس الدفاع الوطني يؤكد تضامن مصر الكامل مع السعودية
وسبق أن أكد مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وشدد المجلس على تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون أراضيها ومقدراتها، إلى جانب مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالوسائل السلمية.
ماذا تنص المادة 152 من الدستور بشأن إرسال القوات المسلحة إلى الخارج؟
تنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد تتم في جلسة سرية عاجلة، تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
ويأتي إقرار التفويض في إطار هذه الضوابط الدستورية، فيما تظل طبيعة أي إجراءات لاحقة مرتبطة بالتطورات الإقليمية والظروف التي تستدعي التحرك، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
