شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، توقيع بروتوكول تعاون يستهدف توطين صناعة كيماويات تنقية مياه الشرب داخل مصر، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير المياه وشحن العدادات مسبقة الدفع، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026».

وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع المرافق.

تعاون حكومي وخاص لتوطين صناعة كيماويات تنقية المياه

شهد نائب وزيرة الإسكان توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة تيسير إنترناشيونال للكيماويات، بهدف دعم التصنيع المحلي للمواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، وعدد من رؤساء الهيئات وقيادات قطاع المرافق، حيث وقعه المهندس أحمد علي حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتيسير بن سعيد محمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة تيسير إنترناشيونال للكيماويات السعودية.

وأكد المهندس أحمد عمران أن الاتفاق يأتي ضمن توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل مصر، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتحسين كفاءة واستدامة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

إنتاج مادة «باك 18» محليًا ونقل التكنولوجيا الحديثة

يتضمن البروتوكول التعاون في إنتاج مادة بولي الألومنيوم كلورايد «PAC 18»، المستخدمة في عمليات تنقية مياه الشرب بوصفها مادة مروبة تساعد على تجميع الشوائب وتسهيل إزالتها.

ويشمل الاتفاق تبادل الخبرات الفنية والهندسية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بإنتاج المادة، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر المصرية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في الصناعات المغذية لقطاع المياه.

كما يستهدف التعاون التوسع في الإنتاج المحلي للمادة، ودراسة فرص تصديرها إلى أسواق الشرق الأوسط ودول حوض النيل، بما يدعم انتشار المنتجات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام الصناعات المرتبطة بقطاع المرافق.

ويتيح توطين هذه الصناعة تنويع المواد المستخدمة في معالجة المياه، بالتوازي مع استخدام الشبة السائلة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير عمليات التنقية وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج.

تقليل الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

يمثل البروتوكول خطوة لدعم الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تشجيع الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يسهم التوسع في التصنيع المحلي في تقليل الاعتماد على استيراد المواد المستخدمة في تنقية المياه، وتعزيز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن دعم الاستدامة الاقتصادية والتشغيلية لمرافق المياه.

كما يفتح التوجه نحو التصدير المجال أمام زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

«سهل» تتعاون مع الشركة القابضة للتوسع في دفع فواتير المياه إلكترونيًا

وفي سياق متصل، شهد المهندس أحمد عمران توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل» للخدمات الإلكترونية، بهدف توسيع نطاق خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير استهلاك المياه وشحن العدادات مسبقة الدفع.

ووقع المذكرة المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء حازم محمد علي سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل» للخدمات الإلكترونية.

وأوضح عمران أن الاتفاق يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان للتوسع في تطبيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير وسائل دفع إلكترونية متعددة وآمنة، وتسهيل سداد مستحقات استهلاك المياه وشحن العدادات مسبقة الدفع.

قنوات إلكترونية متعددة لسداد الفواتير وشحن العدادات

تستهدف مذكرة التفاهم إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر التطبيقات والقنوات الرقمية التابعة لشركة «سهل».

كما تتضمن إتاحة السداد باستخدام البطاقات البنكية من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات التابعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يمنح العملاء خيارات أكثر مرونة في سداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات الرقمية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، وتوفير وسائل دفع أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين.