عاجل
خطا البنك المصري لتنمية الصادرات خطوة جديدة نحو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع إلى 18 مليار جنيه، بعد تقدمه إلى البورصة المصرية بمستندات قيد زيادة رأس المال واستكمال الإجراءات اللازمة لإدراج الأسهم الجديدة.
وتتضمن خطة البنك رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 4.4 مليار جنيه، بالتزامن مع طلب زيادة رأس المال المرخص به.
زيادة رأس المال المرخص إلى 40 مليار جنيه
وتشمل المستندات المقدمة للبورصة طلب زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.
كما تتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إصدار 440 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم.
تمويل الزيادة من توزيعات الأرباح
ومن المقرر تمويل زيادة رأس المال من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وتأتي الخطوة ضمن إجراءات استكمال زيادة رأسمال البنك، تمهيدًا لقيد الأسهم الجديدة في البورصة المصرية بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المنظمة.
البورصة تفحص مستندات البنك
وأوضحت البورصة المصرية أن المستندات المقدمة من البنك المصري لتنمية الصادرات تخضع حاليًا للدراسة والفحص واستكمال المستندات المطلوبة.
ومن المقرر بعد الانتهاء من إجراءات الفحص عرض ملف الزيادة على لجنة القيد بالبورصة لاتخاذ القرار بشأنه.
