تترقب السوق العقارية المصرية صدور نتائج الحصر الحكومي للمشروعات التي تواجه تأخرًا في التنفيذ أو التسليم، والمقرر الكشف عنها خلال أكتوبر المقبل، بهدف الوصول إلى تقييم أكثر دقة لحجم التعثر الفعلي داخل القطاع.

وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الحصر الجاري تنفيذه يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

الحصر يستهدف قياس التعثر بصورة دقيقة

وأوضح شكري أن الجهات المعنية تعمل على جمع بيانات تفصيلية عن المشروعات المتأخرة، تشمل عدد الوحدات التي لم يتم تسليمها في مواعيدها، إلى جانب تحديد الفترة التي تجاوزت فيها كل وحدة موعد التسليم المتفق عليه.

وأشار إلى أن الهدف من الحصر هو تجنب إطلاق تقديرات عامة بشأن حجم التعثر، خاصة أن المشروع الواحد قد يضم وحدات متأخرة وأخرى تسير وفق البرنامج الزمني المحدد لها.

وبالتالي، فإن اعتبار المشروع بأكمله متعثرًا لمجرد وجود تأخيرات في بعض وحداته قد لا يعكس الصورة الحقيقية لأوضاع التنفيذ.

تصنيف الوحدات حسب مدة التأخير

ومن المنتظر تقسيم حالات التأخير وفقًا لفتراتها الزمنية، بحيث يتم تحديد الوحدات التي تجاوزت مواعيد التسليم بنحو 6 أشهر أو سنة أو عامين أو أكثر.

وبحسب شكري، سيجري مقارنة أعداد الوحدات المتأخرة بإجمالي الوحدات الموجودة حاليًا تحت التنفيذ، والتي يقترب عددها من 500 ألف وحدة سكنية.

وسيكون الموعد المحدد في عقد البيع هو المعيار الأساسي للحكم على وجود تأخير من عدمه، ما يعني عدم احتساب الوحدات التي لم يصل موعد تسليمها بعد ضمن حالات التعثر.

توجيهات رئاسية وراء التحرك الحكومي

ويأتي هذا الحصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في أغسطس الماضي، والتي تضمنت تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.

وتستهدف اللجنة التأكد من التزام المطورين بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات، والتأكد من تنفيذ الالتزامات الواردة في العقود المبرمة مع المشترين، بالإضافة إلى متابعة استكمال أعمال البنية التحتية للمشروعات.

كما شملت التوجيهات محاسبة الشركات المخالفة، مع تقديم تقارير دورية حول نتائج أعمال المتابعة والإجراءات التي يتم اتخاذها.

تأخر التسليم يفتح ملف مستقبل السوق

وتأتي عملية الحصر في وقت يشهد فيه القطاع العقاري نقاشًا حول مدى استقرار السوق وإمكانية وجود مخاطر مرتبطة بالارتفاعات القوية في أسعار الوحدات خلال السنوات الماضية.

وتتزامن هذه المخاوف مع شكاوى من تأخر تسليم بعض المشروعات، فضلًا عن مواجهة بعض العملاء صعوبات في الاستمرار بسداد الأقساط طويلة الأجل.

ويعتمد المطورون في مصر بدرجة كبيرة على بيع الوحدات خلال مراحل الإنشاء، حيث يتم تحصيل مقدم من العميل ثم سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط تمتد لعدة سنوات، وهو ما يوفر تمويلًا مستمرًا للمطورين، لكنه يجعل السوق عرضة للتأثر في حال حدوث مشكلات في التنفيذ أو السداد.

هشام طلعت مصطفى: التعثر يقتصر على نسبة محدودة

وفي سياق متصل، يرى هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن حجم التعثر في السوق لا يمثل ظاهرة واسعة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن نسبة الشركات التي تواجه تعثرًا في التنفيذ تتراوح بين 1% و2%، مشيرًا إلى أن جزءًا من مشكلات السوق ارتبط بدخول مستثمرين بهدف المضاربة خلال أواخر 2023 وبدايات 2024.

وأضاف أن بعض هؤلاء المشترين اضطروا لاحقًا إلى التخارج من وحداتهم بعدما واجهوا صعوبة في مواصلة سداد الأقساط.

ويمثل القطاع العقاري ما يتراوح بين 10% و11% من الناتج المحلي الإجمالي المصري وفق بيانات البنك المركزي.

البنك المركزي يراجع مديونيات المطورين

وبالتوازي مع الحصر الحكومي، يتحرك القطاع المصرفي لتقييم حجم المخاطر المرتبطة بتمويل الشركات العقارية.

وطلب البنك المركزي من البنوك بيانات تفصيلية حول القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات العقارية، إلى جانب تحديد المشروعات والشركات التي تواجه صعوبات في الانتظام بالسداد.

وتشمل البيانات المطلوبة حجم التمويلات، ونسب استخدامها، ومدى توجيهها للأغراض التي حصلت من أجلها، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة ونسب التعثر.

كما طلبت بيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، تتضمن معدلات إنجاز مشروعاتها وحجم القروض والتمويلات التي حصلت عليها.

الحصر الحكومي يختلف عن تقييم البنوك

وأكد طارق شكري أن التحرك المصرفي لا يتطابق مع هدف الحصر الحكومي.

فالبنك المركزي يهتم بصورة أساسية بتقييم الشركات والمشروعات التي حصلت على تمويلات مصرفية، ومدى التزامها بالسداد واستخدام التمويل في الأغراض المحددة.

أما الحصر الحكومي فيركز على جانب مختلف، وهو قياس التأخير الفعلي في تنفيذ وتسليم الوحدات للمشترين، بغض النظر عن حصول المطور على تمويل مصرفي من عدمه.

الأرباح تواصل الصعود رغم انخفاض المبيعات

وعلى الرغم من حالة الجدل حول السوق العقارية، سجل كبار المطورين المدرجين في البورصة أداءً قويًا على مستوى الأرباح خلال النصف الأول من 2026.

وارتفع صافي أرباح أكبر 3 شركات عقارية مدرجة، وهي طلعت مصطفى القابضة وسوديك وبالم هيلز، بنحو 8% إلى حوالي 13 مليار جنيه.

كما قفزت إيرادات النشاط المجمعة للشركات الثلاث بنسبة 28.7% لتصل إلى نحو 42.46 مليار جنيه.

وفي المقابل، انخفضت المبيعات التعاقدية المجمعة بنسبة 6.4% خلال الفترة نفسها، مسجلة حوالي 338.6 مليار جنيه، في مؤشر يعكس اختلاف اتجاهات الإيرادات والأرباح عن حركة المبيعات الجديدة.