عاجل
تدرس وزارة الصناعة توسيع أدوات تمويل وتطوير القطاع الصناعي من خلال إطلاق صناديق استثمار متخصصة، إلى جانب استحداث مفهوم جديد تحت اسم «الامتياز الصناعي»، بهدف ربط المصانع الكبيرة بصغار المصنعين والشركات الناشئة.
4 مسارات للتعاون في الاستثمار الصناعي
وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان، إن التعاون مع الجمعية يرتكز على 4 مسارات رئيسية.
ويأتي في مقدمة هذه المسارات إنشاء صناديق للاستثمار الصناعي لتمويل الشركات والمشروعات الصناعية الراغبة في التوسع، على أن يتم إطلاق أول صندوق من هذه الصناديق خلال الشهر الجاري.
كما تعمل الوزارة على مساعدة المصانع المتعثرة من خلال إيجاد مستثمرين مستعدين للدخول في شراكات لإعادة تشغيلها، إلى جانب توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الامتياز الصناعي لربط المصانع الكبيرة بالصغيرة
وكشف الوزير عن دراسة وزارة الصناعة استحداث مفهوم «الامتياز الصناعي» Industrial Franchise، والذي يقوم على تشبيك المصانع المصرية الرائدة مع صغار المصنعين أو الشركات الناشئة.
وبموجب هذا النموذج، يمكن للمصنع الصغير أو الشركة الناشئة الحصول على حق استخدام بعض حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية الخاصة بالشركة الكبرى، بهدف إنتاج أو تسويق منتجاتها وفقا لشروط محددة.
وتستهدف الفكرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتوفرة لدى الشركات الصناعية الكبرى، وفتح المجال أمام كيانات أصغر للدخول في سلاسل الإنتاج والتوسع الصناعي.
منصة رقمية لحصر المصانع المتعثرة
وأشار هاشم إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، تقدم خدمات إلكترونية للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع.
وتتضمن المنظومة حلولا للتعامل مع المصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو تشبيكها مع مستثمرين يبحثون عن فرص للتوسع في القطاعات الصناعية.
وتعمل الوزارة حاليا على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمصانع المتعثرة، مع تصنيف المشروعات المسجلة وتدقيق بياناتها، بهدف تسهيل وصول المستثمرين إليها وتحديد فرص الشراكة وإعادة التشغيل.
توجيه الاستثمارات نحو التصنيع ونقل التكنولوجيا
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف توجيه جزء أكبر من استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق نقلا للتكنولوجيا والمعرفة وتعمق سلاسل الإمداد المحلية.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف تعزيز ارتباط الإنتاج المحلي بسلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي والوصول بالمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
5 مجموعات تحدد بوصلة الصناعة حتى 2030
وأوضح هاشم أن استراتيجية الصناعة حددت 5 مجموعات صناعية تمثل المحاور الرئيسية للتحرك حتى عام 2030، وهي الصناعات المرتبطة بالاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأشار إلى أن هذه المجموعات تم تحديدها وفق معايير ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع مراعاة المتغيرات المحلية والعالمية، لتكون بمثابة بوصلة للتحرك الصناعي خلال السنوات المقبلة.
الجمعية تستعد لدعم ملف المصانع المتعثرة
من جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية للتعاون مع وزارة الصناعة وتقديم المشورة بشأن إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة.
وأوضح أن تحسين تصنيف هذه المشروعات يمكن أن يسهل عملية تقييمها أمام الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات لإعادة تشغيل المصانع.
