كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، بدعم من تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير مؤشرات الاقتصاد المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الجديدة.

وأوضح رستم أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي، ليصل معدل النمو السنوي إلى 5.1%، وهو مستوى يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية.

الصناعة تقود تحسن الاقتصاد

وأشار وزير التخطيط إلى أن الصناعة غير البترولية جاءت في مقدمة الأنشطة المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع، كما تصدرت قائمة الأنشطة المؤثرة في النمو على مدار العام المالي.

وسجل نشاط الصناعة غير البترولية نموًا بنسبة 9% خلال العام المالي 2025/2026، ليواصل دعمه للنشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج.

الاتصالات تحقق نموا بنسبة 24.3%

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفع نشاط الاتصالات بنسبة 24.3% خلال الربع الرابع، ليصبح ثاني أعلى القطاعات نموًا خلال الفترة.

وأرجع الوزير هذا الأداء إلى ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت، بالإضافة إلى الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرقمية.

قناة السويس تسجل أعلى نمو خلال الربع

شهد نشاط قناة السويس تعافيًا ملحوظًا، بعدما سجل أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع عند 33.8%، فيما بلغ معدل نمو النشاط 23.3% على مستوى العام المالي.

ويأتي هذا التحسن بعد الانكماش الذي سجله نشاط قناة السويس خلال العام المالي السابق.

تكرير البترول يعود للنمو

وسجل نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، بينما بلغ معدل النمو على مستوى العام المالي 8.7%، مقابل انكماش بنسبة 1.9% خلال العام السابق.

وأرجع وزير التخطيط التحسن إلى زيادة الإنتاج وتنفيذ أعمال صيانة معامل التكرير.

كما تحول نشاط الاستخراجات إلى النمو الموجب خلال الربع الرابع لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، بالتزامن مع تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.

الصناعة والتجارة والاتصالات تستحوذ على 48% من النمو

وأوضح رستم أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات شكلت المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد خلال العام المالي، بعدما ساهمت بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

كما سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 6.5%، مدعومًا بتحسن الحركة السياحية وارتفاع الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع.

نمو الاقتصاد رغم التحديات الإقليمية

وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري تمكن خلال السنوات العشر الماضية من تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، باستثناء الفترات التي تزامنت مع أزمات عالمية، مشيرًا إلى أن نتائج العام المالي 2025/2026 تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.