بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وسلطنة عمان، والاستفادة من إمكانات المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.

تعاون مصري عماني في قطاعات صناعية متنوعة

وأكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تستهدف نقل العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية إلى مستوى أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا التنافسية التي يمتلكها كل جانب.

وناقش الجانبان فرص زيادة التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والملابس والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الرخام والصناعات المرتبطة به.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية والحرة، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وفتح أسواق خارجية أمام الشركات المصرية.

ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية

وتناول الاجتماع مقترحات لتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عمان، سواء في استكمال مراحل التصنيع أو إعادة تصدير المنتجات إلى الأسواق الآسيوية، مستفيدة من الإمكانات اللوجستية والموقع الجغرافي للمناطق العمانية.

كما جرى بحث الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر، بما يدعم وصول المنتجات إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة.

وأكد الجانب العماني استهداف بناء ممر صناعي ولوجستي يتيح للمنتجات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة العمانية كمنصة للتوسع في أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

خطة تنفيذية لتحويل الفرص إلى مشروعات

وشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة الانتقال من مرحلة مناقشة الفرص إلى تنفيذ مشروعات وشراكات حقيقية، من خلال إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن القطاعات المستهدفة والشركات المعنية وآليات تنفيذ التعاون.

كما بحث الجانبان وضع آلية مشتركة للترويج للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين، إلى جانب تنظيم ملتقى بالقاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن يركز الملتقى على القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية، بما يساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها خارج السوق المحلية.

دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تعزيز التعاون مع سلطنة عمان يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات، وربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.

من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، وتعزيز التنسيق بين الجانبين بما يفتح مجالات جديدة أمام مجتمعَي الأعمال ويدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة.

عمان تستعرض تجربة المناطق الاقتصادية والحرة

واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل مع مصر والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة أمام الشركات المصرية للتوسع في أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين.

ويستهدف التعاون زيادة الاستثمارات المصرية والعمانية، وتعزيز حركة التجارة، ودعم الشراكات الصناعية واللوجستية، بما يفتح المجال أمام الشركات في البلدين للتوسع إقليميًا ودوليًا.