عاجل
أبرزت وزارة المالية ملامح الموازنة العامة الجديدة، التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام والمتوازن، من خلال توجيه مخصصات مالية كبيرة لدعم الإنتاج والتصدير وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمارات.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، تم تخصيص 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات والخدمات السياحية وأنشطة ريادة الأعمال، في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل والنمو.
الموازنة الجديدة
كما رصدت الموازنة 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، بهدف تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
وشملت المخصصات أيضًا 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم قدرات القطاعين الصناعي والزراعي.
ملامح الموازنة العامة الجديدة
وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، خصصت الموازنة 5 مليارات جنيه لمساندة هذا القطاع الحيوي، إلى جانب 5 مليارات جنيه أخرى لدعم صناعة السيارات وتعزيز توطين الصناعة المحلية.
كما تضمنت الموازنة تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأكدت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، من خلال تعزيز الإنتاجية وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
