عاجل
أكد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية تطوير منظومة العمل بالمكتب الفني وتعزيز آليات التواصل مع المستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات للمستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة مع قيادات والعاملين بالإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة لعلاقات العملاء، والإدارة العامة للدعم المعرفي والترجمة، والإدارة العامة للسكرتارية، لمتابعة سير العمل واستعراض خطط تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.
الذكاء الاصطناعي
وأوضح الدكتور محمد عوض أن الإدارة المركزية للمكتب الفني تؤدي دورًا محوريًا في دعم منظومة العمل داخل الهيئة، باعتبارها حلقة الوصل بين مختلف القطاعات والسلطة المختصة، من خلال متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات وفقًا لتوجيهات الإدارة العليا، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لعلاقات العملاء باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية للتواصل المباشر مع المستثمرين، من خلال استقبال الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والعمل على سرعة معالجتها، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى والاستفسارات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق والمتابعة بين قطاعات الهيئة المختلفة، بهدف تسريع تداول المعلومات ودقة تنفيذ التكليفات، إلى جانب دعم منظومة الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة.
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة داخل الهيئة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لدعم التحول الرقمي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة في تطوير آليات العمل المؤسسي وتحديث منظومة الخدمات، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
