عاجل
يرى بنك الكويت الوطني أن تراجع معدل التضخم خلال شهر يناير يُبقي المجال مفتوحًا أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة جديدة نحو خفض أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، المقرر عقده غدًا الخميس، على أن يتم الخفض بصورة تدريجية وبنسبة محدودة.
بنك الكويت الوطني
وسجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر 11.9% خلال يناير، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر، رغم ارتفاع الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.2%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المركزي
وتوقع البنك أن يُقدم المركزي على خفض أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع الغد.
خفض أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال عام 2025 عبر خمس قرارات متتالية، كان آخرها في ديسمبر بنسبة 1%، لتستقر أسعار الفائدة عند 20% للإيداع و21% للإقراض.
وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن معدلات التضخم تقترب حاليًا من مستويات سبتمبر 2025، والتي كانت الأدنى في نحو أربع سنوات، وذلك قبل تعديل أسعار الوقود في أكتوبر، ما يعكس أن التأثير المباشر لتلك الزيادة تم استيعابه إلى حد كبير.
وبصورة عامة، يرى البنك أن اتساع هامش سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 9%، بالتزامن مع تباطؤ التضخم، وتحسن سيولة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، إضافة إلى تراجع أسعار السلع عالميًا، يمنح البنك المركزي مساحة مناسبة للاستمرار في دورة التيسير النقدي.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من العام الجاري.
