تستعد منظومة تداول أدوات الدين الحكومية في مصر لخطوة جديدة نحو مزيد من السرعة والكفاءة، بعد اتفاق البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي على تطوير آليات الربط والتنسيق بين الجانبين، بما يتيح التعامل مع الإصدارات الجديدة بصورة أسرع ويقلل المخاطر التشغيلية.

وجاء ذلك ضمن مذكرة تفاهم وقعها عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بهدف تطوير البنية التنظيمية والتكنولوجية الخاصة بتداول وقيد وتسوية أدوات الدين الحكومية.

الإصدارات الجديدة جاهزة للتداول بشكل أسرع

وتتضمن آلية التعاون إنشاء نظام للإخطار والتنسيق الرقمي الفوري بشأن عمليات الإيداع والقيد المركزي للإصدارات الجديدة من أدوات الدين الحكومية وزياداتها في السوق الأولي.

وتتم هذه العمليات عبر البنك المركزي المصري باعتباره وكيلا عن وزارة المالية، على أن تضمن الآلية الجديدة تجهيز الإصدارات للتداول في السوق الثانوي فور إتاحتها على شاشات البورصة.

بيانات المستثمرين تنتقل بشكل لحظي

كما تستهدف المذكرة إقامة ربط تقني مباشر بين البورصة وشركة الإيداع المركزي لقواعد بيانات المستثمرين، بما يرفع سرعة تبادل المعلومات ويدعم دقة تنفيذ العمليات بين الجانبين.

وتشمل الخطة أيضا إرسال بيانات التداولات المنفذة لحظيا، الأمر الذي يساعد على تسريع دورة التداول والتسوية والحفاظ على استمرارية الأعمال وتقليل احتمالات التعطل التشغيلي.

قواعد جديدة لإلغاء العمليات ونقل الملكية

وتضع المذكرة إطارا أكثر وضوحا للتعامل مع حالات إلغاء العمليات، من خلال تحديد الإجراءات والتوقيتات اللازمة لتنفيذها.

كما تنظم آليات نقل ملكية الأرصدة بين الأكواد المختلفة للعميل الواحد، بما يعزز حوكمة العمليات ويحد من المخاطر المرتبطة بالتسوية ونقل الملكية.

البورصة: تطوير سوق أدوات الدخل الثابت

وقال عمر رضوان إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير سوق أدوات الدين والدخل الثابت في مصر، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى منظومة تتسم بسرعة وكفاءة التسوية، إلى جانب خفض المخاطر التشغيلية وزيادة المرونة والجاهزية التقنية.

الإيداع المركزي: تطبيق المعايير الدولية

وأكد ياسر زعزع أن التعاون يأتي في إطار التزام الطرفين بتطبيق معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» المتعلقة بالبنية التحتية لأسواق المال.

وأضاف أن الربط والتكامل مع البورصة المصرية يمثلان جزءا أساسيا من تطوير البنية التشغيلية للسوق ورفع قدرتها على التعامل مع الاستثمارات والمعاملات بكفاءة وأمان.

ومن المقرر تشكيل فرق عمل مشتركة من البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي لمتابعة تنفيذ المذكرة وتطوير آليات العمل بصورة مستمرة، بما يدعم استقرار وكفاءة سوق أدوات الدين الحكومية